محمود كريشان-قال وزير الدولة وزير الزراعة المهندس سمير الحباشنة ان توزيع نحو 40 الف دونم من اراضي الخزينة في منطقة الديسي والمدورة على المواطنين، سيبدأ بعد ان تنتهي اللجنة الوزارية الخاصة كامل اجراءاتها القانونية والرسمية بخصوص الغاء عقود الشركات الخاصة في تلك المناطق.

وبين الحباشنة في تصريح خاص لـ»الدستور» امس ان توزيع هذه الاراضي سيتم ضمن ضوابط محددة تضمن العدالة واستمرار المزارع في زراعة تلك الارض من خلال اعتماد دفتر العائلة كوثيقة رسمية لتمكين المواطنين من الاستفادة من هذه الوحدات، مؤكدا ان القرار حظر على المستفيدين منها بيع هذه الاراضي او تأجيرها او تضمينها، بالاضافة لاشتراط القرار على المواطنين المباشرة بزراعة الاراضي المفوضة اليهم خلال فترة زمنية محددة بحيث تكون هذه الاراضي تحت تصرف المواطنين القاطنين في تلك المنطقة.

واكد الحباشنة ان هذا القرار يأتي في اطار سعي الحكومة الجاد لإعادة الثقة للقطاع الزراعي في الممكلة ومنطقة الجنوب واهمية هذا القطاع في رفد الاقتصاد الوطني مشيرا الى ان مناطق الديسة والمدورة اذا ما تم استغلالها للزراعة بشكل سليم ستسهم في تعزيز قدرة القطاع الزراعي التنافسية في الاسواق العربية والدولية.

وبين الحباشنة ان قرار الحكومة بوقف عقود بعض الشركات الزراعية يعد انتصارا لابناء المنطقة ومزارعيها خاصة وان بعض الشركات تغولت طيلة السنوات الماضية على حقوق المواطنين ومقدرات الوطن والمنطقة واستنزفت مخزونها من المياه في وقت لم تسهم فيه الشركات في تحقيق التنمية في المنطقة .

وكان مزارعون في منطقة المدورة والديسي قد ثمنوا قرار الحكومة تخصيص 40 الف دونم من اراضي الخزينة في منطقة الديسي والمدورة لتوزيعها على المواطنين في المنطقة لزراعتها كوحدات زراعية وعدم تجديد عقود ثلاث شركات زراعية عاملة في الجنوب .

واعتبر المستثمر الزراعي في منطقة المدورة واحد ابناء المنطقة خالد العطني ان هذا القرار يعد خطوة جريئة تسجل للحكومة وياتي تاكيدا لسعيها المتواصل في توفير سبل العيش الكريم والامن للمواطنين.

من جانبه سجل رئيس فرع اتحاد المزارعين في محافظة معان الشيخ فهد حمد الجازي تحفظا على قرار الحكومة الغاء عقود بعض الشركات الزراعية العاملة في المنطقة معتبرا انه كان من الاولى الغاءها بشكل تدريجي وخلال فترة انتقالية تمنح لهذه الشركات بشرط ان تقوم الاخيرة بعمل شراكة حقيقية مع الجمعيات التعاونية الزراعية في المنطقة.