بسم الله الرحمن الرحيم

في فقه الحكم وإدارة أمور العباد لا بد أن يكون لدى الحكومة ملكة الإحاطة بالإبصار والإدراك ، و التنبه الى عدم الإنقياد الى خداع البصر والإنبهار  بالمسؤولية واعتبارها قوة نفاذ وسلطة لا تخضع للمساءلة او الحساب ، و غايات السلطة هي غايات لا تصلح الا بالمعرفة والطهارة ،  وهاتان لا تصلحان الا بالصدق  ، والحكومة بموجب الدستور هي صاحبة الولاية في الشأنين الداخلي والخارجي ، ومجلس الوزراء مسؤول بالتكافل والتضامن عن كل القرارات التي تصدر عنه والرئيس على وجه الخصوص مسؤول عن كل الإتفاقات والتصرفات التي تصدر عن وزراءه ومجلسه ، وهذا يرتب عليه تبعات قانونية وأخلاقية يجب أن يتحملها بدون تردد او تسويف.

لم نكن نريد أن نوجه لوما جديدا للحكومة ، إلا أن موضوع العلاقة  المختلة بين الحكومة ومجلس النواب والتي تحاول الحكومة تصويرها على انها تبادل مصالح  بينها وبين المجلس مما يسيء الى صورة النواب المحترمين والمجلس النيابي كله ، يجعلنا متأكدين تماما أن الحكومة غير قادرة على ترجمة الرؤى الملكية الى واقع سياسي ولا هي مكترثة بأي اصلاح سياسي أو اقتصادي حقيقي ولا يبدو أنها في وارد ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات ولا في ترسيخ احترام مجلس النواب بين أبناء الشعب ولا الى النأي بسمعة الأردن في المحافل الإقليمية والدولية عن الغيبة والتندر .

ثم إن موضوع فضيحة كازينو البحر الميت التي فجرتها الصحافة العالمية يوم أمس ، وقد نشرت الصحف البريطانية وثائق تنسف كل رواية دولة الرئيس التي ادلى بها الى اللجنة البرلمانية ، وتظهر توقيع الرئيس على الإتفاقية وعلمه بها وأوامره المكتوبة لوزير السياحة للتفاوض وابقاء الأمر سرا ، وهكذا يكون الرئيس قد دفع مجلس النواب ، مجلس الشعب الذي يجب ان يكون فوق الشبهات ، دفعه الى القيام بمسرحية أضرت بسمعة الأردن والأردنيين بالخارج واضرت بالجهود الملكية اضرارا كبيرا ، كما تبين أن الإتفاقية لم تلغى بعد وأنها قائمة بل ويمكن لمن يقفون ورائها ان يجددوا مطالباتهم بالتعويض أو اقامة الكازينو .

إننا و بكل مسؤولية خالية الطرف من كل هوى نطالب رئيس الوزراء بالإعلان عن الغاء الإتفاقية واعتبار كأنها لم تكن ورفع دعوى قضائية من قبل الحكومة على اي شخص يطالب بأي تعويضات ، كما أننا نريد أن نعرف إذا تم دفع أي شيء على شكل أموال أو أراض او هبات او تعويضات لأي طرف في هذه القضية ، كما أننا نطالب مجلس النواب بمراجعة هذا الموضوع حيث تبين أن الثغرات القانونية والدستورية التي وقع بها المجلس كبيرة وكثيرة .

إن الرؤى الملكية ، والجهد الملكي الموصول للخروج من أزمات الأردن الداخلية وتحسين الأوضاع الإقتصادية والإصلاح السياسي و محاربة الفساد تصطدم في كل مرة وباستمرار اول ماتصطدم بالحكومة وبالمؤسسات الرسمية وهذا أمر يدعو الى القلق والحيرة معا ، ويجعل من الصعب التغلب على أوضاعنا التي تزداد حرجا يوما بعد يوم .

في كل الدول المتقدمة ونحن لسنا أقل منها حينما يفشل المسؤول فإن أقل مايمكنه القيام به العودة الى البيت وافساح المجال أمام غيره ، أما وأن الأمور قد وصلت الى ماوصلت اليه فإننا نظن أن على حكومة البخيت أن تستأذن بالإنصراف ، فلم يعد بالإمكان الدفاع عن برامجها او ادائها .

نحن بحاجة الى حكومة جديدة تترجم  رؤى وبرامج القيادة وطموحات الشعب بصورة جادة وفعالة ، وقادرة على الخروج من النفق المظلم الذي نعيش فيه والذي أدخلنا اليه تيار الفساد العابر للحكومات والذي يجب أن يتوقف ويتوقف تماما هذه المرة قبل أن يطيح بانجازاتنا كلها .

حزب الجبهة الأردنية الموحدة