وليد حسني-رجحت مصادر مطلعة رحيل حكومة د.معروف البخيت, وتكليف أخرى جديدة, بعد انتهاء أعمال الدورة البرلمانية الاستثنائية الحالية.
وقالت المصادر, في تصريحات متطابقة لـ "العرب اليوم", إن "حكومة جديدة, ستخلف حكومة البخيت, في الفترة ما بين انتهاء الدورة الاستثنائية في 29 أيلول الجاري, وبين انعقاد الدورة العادية الثانية, المرجح عقدها قبل العشرين من تشرين أول المقبل".
وكشفت المصادر, التي رفضت الإفصاح عن هويتها, أن "تغييرات جذرية ستطال مواقع قيادية عليا", غير أنها لم تفصح عن تفاصيل أخرى.
ورجحت المصادر "استمرار مجلس النواب الحالي في أعماله, تحقيقا للمبدأ الدستوري: مجلس يسلم مجلساً, وتلافيا لوجود فراغ دستوري تشريعي".
وذات صعيد, فاجأ رئيس مجلس النواب فيصل الفايز الأوساط النيابية بإعلانه عدم الترشح لدورة رئاسية ثانية, وذلك بعد اقل من 24 ساعة على لقاء مع صحافيين تحدث فيه بحماسة عن انتخابات رئاسة المجلس في الدورة العادية الثانية المقبلة.
ولم يفصح الفايز عن أسباب اتخاذه للقرار, مكتفيا بالقول إنها "رغبة شخصية بالاستراحة".
وأشار الفايز أنه سينشط برلمانيا طيلة الدورة المقبلة, التي وصفها بـ "المهمة".
ورجح الفايز "دعوة مجلس النواب لدورة استثنائية ثانية العام المقبل, حال لم ينجز المجلس 40 قانونا واجبة الانجاز لتتماشى مع التعديلات الدستورية".
ويفتح قرار الفايز - وفق المصادر - الطريق أمام الراغبين بخلافته, مشيرة أن المنافسة حاليا تنحصر بين ثلاثة نواب, هم: عبد الكريم الدغمي, وعاطف الطراونة, وعبد الله النسور.
ولم يعلن النسور بعد رغبته بالترشح, بينما أعلن الطراونة ذلك مبكرا, فيما أعلن الدغمي أمس نيته المنافسة على رئاسة النواب بعد إجرائه مشاورات أولية.
ويبدأ مجلس النواب, صباح اليوم, مناقشة التعديلات الدستورية, البالغة 44 تعديلا, في جلسات صباحية ومسائية متواصلة يوميا حتى الانتهاء من المصادقة عليها.
ويحتاج كل تعديل دستوري إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس (80 نائبا) بطريقة المناداة بالاسم, في الوقت الذي لم تنجح الجهود البرلمانية بالتوصل إلى توافقات نيابية لتجنيب المجلس استهلاك الوقت في المناقشات.

التفاصيل ص 5+7   (المحليات)