دينا سليمان-قال وزير الشؤون البلدية الدكتور حازم قشوع إن الوزارة تبحث مع السلطة القضائية جاهزية 100 قاضٍ للمشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، بحيث يتولى القضاة رئاسة اللجان الانتخابية على مستوى المملكة.

وبين الوزير في تصريح لـ"الدستور " أن الوزارة بحثت والجهات الأمنية ممثلة بالأمن العام وقوات الدرك مدى جاهزيتها ودورها في سير العملية الانتخابية، بغية تحقيق الأمن والأمان والطمأنينة للناخبين أثناء عملية الاقتراع، مشيراً إلى أنه تم تعيين ضباط ارتباط في الوزارة لحضور الاجتماعات التي تسبق موعد إجراء الانتخابات البلدية، ليصار إلى الحفاظ على استقرار مجريات العملية الانتخابية.

ولفت قشوع إلى أن الوزارة خاطبت أمس مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات عبر كتاب رسمي، طالبت فيه بتزويد الوزارة بقائمة بيانات كاملة حول المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الاقتراع وأماكن توزيعهم على المحافظات والألوية والأحياء، بهدف دراسة أوضاعهم وحصر أعدادهم، ليتسنى للوزارة تحديد أعداد صناديق الاقتراع وتوزيعها، علماً بأن دائرة الأحوال ستزوِّد الوزارة اليوم الأربعاء بقائمة البيانات كاملة لاتخاذ ما يلزم.

ونوه إلى أن وزارة البلديات تعد بالتنسيق مع هذه الجهات وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة الترتيبات والتسهيلات اللازمة لإنجاح الانتخابات البلدية المقررة في شهر كانون الأول المقبل، بكل نزاهة وحيادية ترجمة للرؤى الملكية السامية، لاسيما في ظل الاستعانة بالقضاة.

يشار إلى أن الحكومة تدرس استبدال الهويات الشخصية التي سيصار إلى استخدامها كمرجعية في عملية الاقتراع، كما تتجه لاستخدام الحبر على إبهام اليد للناخبين، بغية ضمان عدم تكرار التصويت للأفراد، وبما يكفل نزاهة الانتخابات.