قال وزير الشؤون البلدية الدكتور حازم قشوع إن الحكومة تدرس مسألة استبدال الهويات الشخصية الحالية للمواطنين بهويات جديدة مجاناً، كونه سيصار إلى اعتماد هوية الناخب كمرجعية أساسية في عملية الاقتراع ضمن الانتخابات البلدية المقررة في كانون الأول المقبل.

ووفق تصريحات د. قشوع لـ «الدستور « فإنه بحث أمس ومديرعام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات خلال زيارة لدائرة الأحوال إمكانية استبدال الهويات الحالية مجانا ، لاسيما وأنها أصبحت مشوهة جراء استخدامها غير مرة كمرجعية معتمدة في مفاصل مسيرة الحياة الديمقراطية في الأردن، والتي كان آخرها الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الثاني من عام 2010.

كما بحث الوزير دور الدائرة في الانتخابات البلدية المقبلة، إذ تعتزم الحكومة استخدام الحبر على إبهام اليد للناخبين، بغية ضمان عدم تكرار التصويت للأفراد، بما يكفل شفافية ونزاهة الانتخابات، ناهيك عن التنسيق مع دائرة الأحوال لتعيين ضباط ارتباط خلال فترة الإعداد للعملية الانتخابية لحضور الاجتماعات التنسيقية والتحضيرية التي تسبق فترة الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات.

وبين الوزير أن الوزارة تعمل على قدم وساق والجهات ذات العلاقة، لضمان سير الانتخابات البلدية المقبلة بكل سلاسة ويسر ونزاهة وحيادية، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سيحدد بدوره تاريخ إجراء الانتخابات البلدية المؤكد إجراؤها قبل نهاية العام الحالي ترجمة لرؤى ملكية سامية، ليصار على ضوء ذلك التاريخ الإعلان عن موعد بدء عملية التسجيل للمرشحين والناخبين على حد سواء.

من جانبه، أكد قطيشات، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، أن الدائرة وبتوجيهات من وزير الداخلية على أتم الاستعداد لتوفير التسهيلات اللازمة لانجاح العملية الانتخابية ، مشيراً إلى جاهزية الدائرة فنيا وإداريا، خاصة في مجال إصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة اللازمة لعملية التسجيل والانتخاب.

وقال قطيشات إن الدائرة ستسلم وزارة الشؤون البلدية إحصائية بأعداد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب خلال الانتخابات المقبلة، موزعين على المحافظات والألوية والأحياء خلال الأسبوع الحالي.

واطَّلع قشوع خلال الزيارة على المبنى الجديد للدائرة مشيداً بالتطوير والتحديث الذي تشهده الدائرة لخدمة المواطنين.

وحسبما أعلنت الحكومة فإن إجراء الانتخابات سيتم وفقاً للقائمة الحرة «المفتوحة « ، التي تتسم بتوسيع قاعدة الأصوات والمشاركة الشعبية، إذ أن آلية العملية الانتخابية تتمثل بحصول الناخب على ورقتين أثناء عملية التصويت، الأولى لاختيار الأعضاء الذين يحدد عددهم من قبل وزير البلديات، والأخرى لانتخاب الرئيس.

وأكد د. قشوع أنه سيتم اعتماد دفتر العائلة لتسجيل الناخبين والمرشحين للانتخابات البلدية، بيد أن الحكومة ستعتمد الهوية الشخصية للناخبين كمرجعية أساسية لعملية الاقتراع، علماً بأنه تم اعتماد دفتر العائلة خلال الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت عام 2007.

ونوه الوزير بأن قانون البلديات الجديد الذي تم إقراره من مجلس الأمة أخيراً وبانتظار توشيحه بالإرادة الملكية السامية، ليدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، من شأنه أن يعالج الكثير من الاختلالات في مجمل مسيرة العمل البلدي ونقله نحو التنمية والانجاز، لافتا إلى أن أهم ما يميز القانون وجود نظام القائمة واستحداث منصب مدير تنفيذي للبلديات من أحد المهندسين الذين يتمتعون بالخبرة، إلى جانب تعيين مراقب عام لكل بلدية حسب ما يتيح مشروع إعادة الهيكلة.