نشكر موقعكم الكريم على نشره للموضوعات التي تهم المواطن ونؤكد لكم حرصنا على التعاون في كل ما من شأنه خدمة قضايا الناس العادلة ونود هنا أن نشير إلى المقال المنشور في موقعكم بتاريخ 11/9/2011 للكاتب علي دعسان الهقيش تحت عنوان:- " ماذا يحدث في الضمان الاجتماعي .. فهل من منقذ" آملين أن تسمحوا لنا بتوضيح الآتي حول هذه القضية:- أولاً:- بداية نود التأكيد بأن المؤمن عليه الذي يبلغ السن القانوني للتقاعد ( 60 سنة ) للذكر وسن ( 55 سنة ) للأنثى أو تجاوزها ويكمل فترة الشمول اللازمة ( 180) إشتراكاً منها ( 84) إشتراكاً فعلياً على الأقل يستطيع التقدم بمعاملة تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفي حال تأخره في تقديم المعاملة فانه يحصل على راتبه التقاعدي بأثر رجعي من بداية تاريخ استكمال شروط التقاعد وكذلك أي مستحقات اخرى تصرف للمتقاعدين خلال هذه الفترة. أما شروط راتب التقاعد المبكر للمشمولين قبل 6/10/2009 وتم استثناؤهم من تطبيق القانون الجديد رقم (7) لعام ( 2010 ) لإستكمالهم فترة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر قبل 1/1/2011 وهي ( 216 ) إشتراكاً فعلياً للذكر و ( 180 ) إشتراكاً فعلياً للإنثى فأنه يستطيع الحصول على راتب التقاعد المبكر بعد إكمال سن ( 45 ) للذكر والأنثى وانهاء خدماته من عمله , ومن أكمل هذه الشروط وحتى لو أنهيت خدماته من العمل لا يستحق التقاعد المبكر وجوبياً من تاريخ إنهاء خدماته وأنما من بداية الشهر الذي يتقدم فيه للحصول على هذا التقاعد, كونه يستطيع ان يكمل الإشتراك بأحكام القانون سواء اختيارياً او عن طريق منشأة جديدة إذا التحق بعمل جديد لحين التقدم من جديد لهذا التقاعد أو حصوله على راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وهو الراتب الافضل له والاساس في التقاعد. ثانياً:- تم شمول المؤمن عليها السيدة هنية عبد العزيز ابراهيم حسان بأحكام قانون الضمان الإجتماعي لأول مرة من خلال شركة قطاع خاص ولمدة حوالي (5) سنوات والتحقت بعدها بالعمل لدى وزارة التربية والتعليم ولحين إنهاء خدماتها في 1/6/2011 دون استكمالها شروط راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي كونها لم تتجاوز (52) عاماً من عمرها وليس (55) عاماً وهو العمر اللازم للمرأة للحصول على تقاعد الشيخوخة الوجوبي , وكان يفترض في حال عدم رغبتها بالانتقال لعمل جديد لاستكمال الشمول وللحصول على راتب تقاعد الشيخوخة أو وجود رغبه لديها بالحصول على راتب تقاعد مبكر أن تراجع في الشهر التالي مباشرة لانهاء خدماتها أي خلال شهر حزيران/2011 لتحصل على راتبها التقاعدي المبكر من بداية شهر حزيران، وفي حال عدم ادراكها ومعرفتها لهذا الشيء فكان من الأجدر بالمعنيين بمتابعة قضايا الضمان الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم علماً بأن هناك ضابط ارتباط مختص في الوزارة لمتابعة قضايا الضمان ويفترض أن لديه معرفة وادراك واضح بهذا الخصوص ان يوضح لها هذا الشيء حتى لا تفقد حقها بصرف راتب التقاعد المبكر اعتباراً من الشهر التالي لانهاء خدمتها. ثالثاً:- قام المركز الاعلامي بالاتصال هاتفياً مع المؤمن عليها المذكورة والاستيضاح منها عن فترات عملها وكذلك التحقق من الفترات المسجلة لها رسمياً في سجلات المؤسسة ومن تاريخ تقديم معاملة التقاعد المبكر ( بتاريخ 7/9/2011 ) وكذلك التحقق من الاجراءات التي تم اتباعها من قبل الفرع المعني ومن دائرة التقاعد في المؤسسة وتبين بأنها جميعها متوافقة مع القانون والتعليمات الصادرة رسمياً ولا يوجد اي انتقاص من حقوق المؤمن عليها, حيث تستحق راتب التقاعد المبكر اعتباراً من 1/9/2011 . رابعاً:-حيث أن هناك مادة قانونية في نظام الخدمة المدنية أعطت الصلاحية للمرجع المختص بالتعيين بإنهاء خدمة الموظف الخاضع للضمان الإجتماعي بناءً على طلبه أو بدون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقاً لإحكامه وبناءاً على تنسيب لجنة الموظفين. فاننا نرى انه لا بد من تقييد هذه المادة حتى لا تسهل عملية اللجوء الى إنهاء الخدمات دون أسباب ومبررات موجبة وقوية واذا كان لا بد من إنهاء خدمات من استوفى شروط راتب التقاعد المبكر فعلى الجهة المعنية التي قامت بانهاء خدماته التسريع بإجراءات تزويده بالاوراق اللازمة وإعلامه بضرورة المبادرة الفورية لمراجعة الضمان الاجتماعي وتزويده بالوثائق المطلوبة ومن ضمنها استمارة ايقاف الإقتطاع وكتاب انهاء الخدمات ليتمكن من تقديم طلب التقاعد المبكر اذا رغب بذلك وبالتالي يتفادى فقدان حقه بأي راتب خلال الأشهر التي تأخر فيها بتقديم المعاملة, لأن راتب التقاعد المبكر كما اشرنا يخصص من بداية الشهر الذي يتقدم فيه المؤمن عليه بطلبه. المركز الاعلامي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي