اخبار البلد _ كشفت عطلة عيد الفطر السعيد والايام الماضية عن الواقع المتردي للنظافة في مدينة العقبة في ظل قيام المئات من الزوار والسياح بالتقاط عشرات الصور لتراكم المخلفات في معظم احياء المدينة وسط حالة من الاستياء لتراجع النظافة في العقبة الخاصة لاسيما في الاحياء والساحات والشواطىء واقتصار المعنيين بالنظافة على السوق الرئيسي فقط.

واكد مواطنون وزوار أن مستوى نظافة المدينة في تراجع إلى الوراء في ظل تراكم النفايات ليس في المناطق التجارية فقط بل في المناطق السكنية والفندقية مؤكدين أن واقع المدينة البيئي لا يتناغم مع خصوصية المدينة التي تشكل عاصمة للسياحة العربية هذا العام .

وقالوا إننا نطالب رئيس وأعضاء مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة باتخاذ إجراءات سريعة لفسخ عقد السلطة مع شركة النظافة الحالية وتطبيق البنود الجزائية كون الشركة أخلت بأهم بنود الاتفاقية المبرمة.

وشددوا على ان الحديث عن نظافة العقبة ليس بالحديث العابر كونه يتعلق بصحة المواطن وأمنه الغذائي والصحي والبيئي مؤكدين أن تراجع مستوى النظافة ينعكس سلبا على كل مفردات المدينة.

وقال خالد المومني أن نظافة المدن هي عنوان لشعوبها نستغرب هذا التراجع في النظافة في المدينة الساحلية لاسيما وان العقبة مدينة سياحية يفد إليها السياح من كل حدب وصوب. وانتقدت الزائرة ام احمد العبادي تراكم أكوام النفايات بشكل عشوائي داخل المدينة مشيرة الى أنها زارت العقبة سابقاً وكان مستوى النظافة متقدم جدا على واقع المدينة اليوم.واستغرب خالد الروسان أن تقبل السلطات المحلية بمستوى النظافة الذي وصفه بالرديء مطالبا المسؤولين بضرورة الارتقاء بنظافة المدينة بما يتناغم مع خصوصيتها السياحية وموقعها الاستراتيجي كحلقة ربط وبوابة اقتصادية واستثمارية تربط ثلاث قارات وأربع دول حدودية . وحذر تجار وأصحاب منشآت سياحية وفندقية من خطورة واقع النظافة في المدينة مؤكدين ان ذلك يشكل عامل طرد الى السياح والزوار على حد سواء وما ينطوي عليه من انعكاسات سلبية على اداء مؤسساتهم ومتاجرهم .

وجدير بالذكر ان نظافة العقبة طرحت كعطاء بمبلغ 7,5 مليون دينار لثلاث سنوات قادمة دون أن تتحقق الأهداف العامة من هذا العطاء و تراجع مستوى النظافة في العقبة الى ادنى مستوياتها خلال الاشهر الماضية بسبب حزمة من الاجراءات للجهات المعنية بالنظافة و اهمها تخفيض عدد عمال النظافة من 370 عاملا إلى 250 عاملا و تسريح أكثر من 100 عامل بهدف توفير المصروفات المالية على حساب مصلحة العقبة العامة ضاربة بعرض الحائط كافة الاتفاقيات المبرمة بينها وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .