اخبار البلد - أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة2011 في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي بحضور عدد كبير من النواب.
وقال النائب الدغمي إن اللجنة أقرت المشروع بشكل نهائي كما ورد من الحكومة بعد أن أدخلت عليه التعديلات المناسبة، مبينا أن اللجنة توصلت إلى قرارها القاضي بالإقرار بعد سلسلة من الاجتماعات والتي استمعت خلالها إلى العديد من الخبراء والمختصين في هذا المجال لا سيما أساتذة القانون الدستوري والقضاة والمحامين والنقباء ورؤساء تحرير الصحف اليومية ورجال الدين المسيحي ومختلف مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد أن اللجنة أخذت في الاعتبار الآراء والمقترحات التي أوردها السادة أعضاء مجلس النواب حيال هذا المشروع عند إقرار المواد الدستورية التي تم تعديلها لتتلاءم ومقترحات الزملاء النواب.