مداولات "غير رسمية", أجرتها الكتل النيابية, النقاب عن عقبات قد تعترض عملية تصويت مجلس النواب على التعديلات الدستورية.
ورجح مراقبون, استنادا لمداولات النواب أمس, تعرض التعديلات الدستورية, في جلسات التصويت عليها المرتقب بدؤها الأربعاء, لعقبات عدة, بعد انكشاف موقف أعضاء المجلس حيال عدد من القضايا.
وأظهرت مداولات النواب وجود لوبي نيابي يضغط للإبقاء ودسترة محكمة أمن الدولة, رغم شطب اللجنة القانونية في المجلس المادة 35 من مشروع تعديل الدستور, ملغية بذلك مقترح اللجنة الملكية والحكومة, الداعي إلى "دسترة محكمة أمن الدولة".
وأدخلت قانونية النواب تعديلا جديدا على الفقرة الثانية من المادة 101 من الدستور, ينص على انه "لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين", وشطبت باقي الفقرة, التي تنص "ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب والاتجار بالمخدرات", مانعة بذلك محاكمة أي مدني أمام أية محكمة خاصة, بغض النظر عن التهم الموجهة إليه.
وأكد رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي أن "اللجنة ستنهي اليوم مناقشاتها مع الكتل النيابية حول التعديلات الدستورية, ووضع النسخة النهائية منها, لرفعها إلى رئيس مجلس النواب".
وفي خطوة مفاجئة, سحبت الحكومة مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد من مجلس النواب, قبل انعقاد جلسة مناقشته بساعتين, مستندة إلى قرار سابق للمجلس العالي لتفسير الدستور, صدر عام ,2001 ما دفع بالنائب عبد الله النسور إلى دعوة النواب إبداء غضبهم وإدانة الخطوة الحكومية.
واعتبر النسور الخطوة الحكومية "منافية لحق مجلس النواب في التشريع, وتجعل من مجلس الوزراء مشرعا, وتكرس تغول الحكومات على السلطة التشريعية".
ورد نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان على ما ذهب إليه النسور بالقول إن "الحكومة تسحب القانون بهدف دراسته وإعادته مجددا للنواب, خاصة المادة 23 مدار الخلاف بين المجلسين".
وصادق المجلس على اتفاقية الألفية دون إحالتها إلى اللجنة المالية المختصة, لقصر المهلة المتبقية لإقرارها, خاصة وأن إرجاء الإقرار سيحرم الأردن من المنحة المالية الأمريكية, البالغة 275 مليون دولار.