قامت السلطات الجزائرية، الاثنين، بإيداع رجل الأعمال محي الدين طحكوت الحبس المؤقت، بأمر قضائي، بحسب ما أوردته صحف جزائرية.

وأضافت أنه تم إيداع شقيقه رشيد محي الدين الحبس المؤقت كذلك في القضية ذاتها.

وكان طحكوت قد مثل بعد ظهر الأحد، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، بشأن قضايا متعلقة باستفادته من امتيازات غير مستحقة.

ويتابع طحكوت وعدد من أفراد عائلته في قضايا الاستفادة غير المستحقة من امتيازات منحت له من طرف إطارات بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ووزارة النقل في القضية المتعلقة بالخدمات الجامعية، ومن طرف إطارات بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في القضية المتعلقة بشركة (سيما موتورز) التي يملكها، حيث مثل رفقته أمام المحكمة عدد من الإطارات العاملة في هذه الهيئات.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنه تم إيداع رجل الأعمال محي الدين طحكوت بسجن الحراش شرق العاصمة، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

ويملك طحكوت عقودا لنقل الطلبة لعشرات الجامعات الجزائرية، بدأها في التسعينيات من القرن الماضي، بجامعة العاصمة، وتوسعت مطلع الألفية لعديد المحافظات.

وأقام طحكوت مصنعين لتركيب وتجميع السيارات، الأول لعلامة "هونداي الكورية الجنوبية" بمحافظة تيارت (غربا)، والثاني لعلامة "سوزوكي" اليابانية بمحافظة سعيدة (غربا).

ولمحي الدين طحكوت عقد شراء عشرات الحافلات لصالح شركة النقل الحضري للعاصمة (حكومية)، وقعه مع ولاية (محافظة) الجزائر قبل ثلاث سنوات.

وكرد فعل على حبس رجل الأعمال، توقفت العديد من خطوط النقل لطلبة جامعة الجزائر الحكومية بحسب شهود، وكذلك بالنسبة لبعض خطوط النقل الحضري لمدينة الجزائر.

وأمس الأحد، أعلن التلفزيون الجزائري الحكومي أن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، مثل مجددا أمام قاضي التحقيق للإدلاء بأقواله في قضايا فساد.

وفي آذار/ مارس الماضي منع محي الدين طحكوت من السفر بطائرته الخاصة التي يملكها برفقة عدد من رجال الأعمال.

وتحقق النيابة العامة الجزائرية في شبهات فساد مالي واقتصادي بحق رجال أعمال وسياسيين ومسؤولين سابقين في نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة,وفق عربي 21.

وفي وقت سابق، صرح قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، بأن "العدالة ستفتح قضايا فساد كبرى".

وأضاف أن العدالة "استرجعت كافة صلاحياتها، وستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات على متابعة كل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام".