أعده للنشر - عماد عبد الرحمن - قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت :»ان العام الحالي كان استثنائيا ومهما في مسيرتنا، إذ ستشهد فيه المملكة وثبة إصلاحية جريئة ، رغم صعوبة الظروف»، مبينا انه «إذا اجتزنا هذه المرحلة بأمان / ونحن واثقون من ذلك/، سنتقدم ونحقق تطلعات شعبنا،رغم تشكيك القلة في المجتمع «.
وأكد رئيس الوزراء خلال زيارته الأربعاء الماضي الى جريدة «الرأي» التي رافقه بها وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال عبدالله ابو رمان ولقائه رئيس التحرير المسؤول ومجلس التحرير والكتاب والصحافيين العاملين في المؤسسة:»ان الحكومة لن ترفع الدعم عن مادة الخبز ،ولم تبحث الموضوع ،خصوصا ما قيل عن استخدام البطاقات الذكية»،مشددا على ان «الحكومة لا تقبل أخلاقيا أن يباع الخبز ويشترى بأسعار متباينة للمواطنين وللمقيمين على أراضي المملكة»،موضحا ان «الحديث الذي جرى عن خيار البطاقة الذكية لاستخدامها بإيصال الدعم النقدي للمستحقين مقابل رفع الدعم عن سلع أخرى ليس من ضمنها مادة الخبز».
وأبدى الدكتور البخيت خلال الحوار الشامل والصريح، استعداد الحكومة لاستئناف الحوار مع الحركة الإسلامية،وقال:»الحكومة مستعدة للحوار مع الإسلاميين والجلوس معهم على طاولة الحوار،إذا رغبوا بذلك»،لكنه أشار الى ان «شرعية أي إنتخابات لا ترتبط بمشاركة أو مقاطعة طرف ما،كونها استحقاقا دستوريا في الأساس»،مذّكرا بأن «الحكومة قدّمت ضمانتين إضافيتين تمنعان حكما أي تدخل بالمعنى السلبي،الأولى هي الهيئة المستقلة،والثانية حق الطعن أمام القضاء،بالتالي الحكومة قيّدت نفسها في التعديلات الدستورية بحيث لا يكون لها أي دور سلبي في الانتخابات،ويبقى في المقابل ثقافة التعامل مع الانتخابات وقيم الناس ،والفزعات وتدخل المال الانتخابي هنا وهناك».
ولفت البخيت إلى» وجود فهم خاطئ لمعنى البيروقراطية الحكومية الإيجابية في العمل الحكومي باعتبارها ضمانة لمنع الفساد لما تشكله من ضوابط إدارية وقانونية «،لافتا إلى أن :»مشروع إعادة الهيكلة يمثل رافعة قوية لبرامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي».
وقال ان «الحكومة مصرة على إجراء الانتخابات البلدية قبل نهاية العام الجاري».

حرية الإعلام

وقال البخيت:إن الحكومة ملتزمة بحرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير وهي مهمة للجميع ،وندعم هذه الحرية كتابة وقولا ،ففي عهد هذه الحكومة وفي أيامها الأولى أقرت تعديلات قانون الاجتماعات العامة، مشيرا في هذا المجال إلى خروج 2500 مسيرة واعتصام وفعالية، مشيرا إلى أن الحكومة تعاملت بتحضر وجعلنا الأردن نموذجا في حرية التعبير عن الرأي.
وأضاف يقول:»ما يهمنا خلق بيئة مناسبة لتمكين الإعلام من ممارسة دوره بحرية ونزاهة،وتوثيق هذه المرحلة التاريخية، لكن يجب ان لا ننجر وراء بعض الممارسات من قبل بعض وسائل الإعلام ،الصحافة الأردنية تعمل بحرية ولدينا صحافة رزينة تساهم في رفع سوية المهنة،وتشكل الرأي العام ،وقد توجه الصحافة بعض الانتقادات وهذا أمر مشروع من أجل تحقيق المصلحة العامة وتصويب المسيرة».

التعديلات الدستورية

وشدد البخيت على التزام الحكومة بتحقيق الإصلاحات والتعديلات الدستورية المطلوبة،مشيرا الى أنها نوقشت في مجلس الوزراء بصورة ماراثونية وعلى مدى نحو أسبوع عمل، بمساعدة ديوان التشريع والرأي،وتحولت الحكومة الى خلية عمل في شهر رمضان لإنجازها في المدة المطلوبة والتي حددها جلالة الملك ،خلال خطابه في حفل تسليم مخرجات اللجنة المكلية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور،وقد عمل مجلس الوزراء على مراجعة التوصيات الواردة حيث تم إدخال مادتين ولم نأخذ بمادتين أخريين،كما أقررنا قوانين ناظمة للحياة السياسية مثل قانون البلديات الجديد وقانون الاجتماعات العامة،ونناقش حاليا مشروع قانون الانتخاب والنظام الانتخابي ،وأقررنا مشروع قانون الأحزاب.
وأضاف يقول:على صعيد الجدول الزمني نسير وفقا لما هو محدد في الخطة الزمنية،وأحيانا نستبق المواعيد،اللجنة السياسية في الحكومة تناقش كل هذه التشريعات بدقة كما تناقش السياسات العامة للحكومة،فيما يتعلق بمشروع قانون الانتخاب تم إقراره وهناك نقاش حول النظام الانتخابي ،أما قانون الأحزاب فقد أقر ولا خلاف عليه.
أما بخصوص الانتخابات البلدية فأكد البخيت الإصرار على إجرائها قبل نهاية العام ،مفضلا أن تجرى الانتخابات البلدية وفقا للقانون الجديد بما يضمن المشاركة الأوسع ،حيث يتيح للمواطنين في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 400 ألف مواطن على اختيار كامل الأعضاء ورئيس البلدية في قائمتين منفصلتين، وقال:»نحن واثقون من أن أعين الأردنيين ستكون شاخصة تجاه هذه الانتخابات لأنها ستكون مؤشرا على مدى صدق الوعود والنزاهة ودقة التنظيم،لأنها ستخضع لامتحان وهي مؤشر هام لما سيكون عليه الحال في المستقبل».

الحكومة والإخوان

وتابع يقول:» الحكومة معنية بمشاركة الإخوان المسلمين في الانتخابات وأيديها ممدودة،لكن لا يمكن ربط شرعية الانتخابات (أي انتخابات) بمشاركة أو مقاطعة طرف ما،الشرعية تنبع من كونها استحقاقا دستوريا ،وفي حال إقرار التعديلات الدستورية بعد استكمال مراحلها،هناك ضمانتان إضافيتان تمنعان حكما أي تدخل حكومي بالمعنى السلبي،الأول الهيئة المستقلة،والثاني حق الطعن أمام القضاء،بالتالي الحكومة قيدت نفسها في التعديلات الدستورية بحيث لا يكون لها أي دور سلبي في الانتخابات،وتبقى في المقابل ثقافة التعامل مع الانتخابات وقيم الناس و الفزعات و تدخل المال الانتخابي هنا وهناك،ولا يمكن ان تكون شرعية الانتخابات مرتبطة بمشاركة أو مقاطعة طرف،لأننا لا نعاني من انقسام سياسي ولسنا بحاجة الى شرعية من أطراف معينة».
وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية،أكد البخيت، ان «الحوارات الاقتصادية التي تجري مستمرة، وهناك توصيات يعمل بها بشكل تدريجي ،ولجنة الحوار مستمرة في عملها .وقال:»لدينا عزم للمضي قدما في مشروع إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام، ورواتب الموظفين، وهذا مطلب شعبي ووجداني يتطلب وِقفة مراجعة سريعة ومكثفة،وإعادة النظر في النظرة الشمولية للإدارة الأردنية التي تم تشويه سمعتها عن قصد من أجل الوصول الى أهداف معينة في تأسيس المفوضيات والإدارات المستقلة وخلق أشكال جديدة في الإدارة العامة، أدت الى ما نحن فيه من إشكاليات».

مشروع هيكلة الرواتب

وفي هذا الصدد،قال رئيس الوزراء:»البيروقراطية الحكومية الايجابية هي الضمانة لمنع الفساد كونها تشكل ضوابط وهي ليست روتينا كما يحاول البعض تصويرها، الإدارة فيها أشخاص متميزون أدوا عملهم بكفاءة ومهنية عالية وباستقامة، لكن بعض الممارسات الإدارية وتفاوت الرواتب وإحساس الموظفين بوجود غبن في الرواتب والعلاوات،أدى الى تراجع الأداء».وقال :» اكبر حافز للموظف في وظيفته نحو الإبداع هو أن يشعر بالعدالة والاطمئنان في العمل، لذلك كان لا بد من إعادة هيكلة رواتب 211 ألف موظف، منهم 11 ألف يعملون في المؤسسات المستقلة،التي لا تخلو أيضا من المشاكل الإدارية والمالية».
وزاد البخيت:»إن مشروع إعادة الهيكلة يمثل رافعة قوية لبرامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي»،مشيرا الى ان المعدل العام للزيادة في رواتب موظفي القطاع العام بموجب المشروع الذي سيطبق اعتبارا من العام المقبل يبلغ حوالي 10%،باعتبار ان نسبة الزيادة الأقل تصل الى حوالي 6% ،والزيادة الأعلى تصل الى 24 %،فضلا عن ان سلم الرواتب الجديد سيسهم في تحسين الرواتب التقاعدية للموظفين بالإضافة الى تحسين رواتبهم أثناء فترة عملهم.
وقال : «يوجد تفاوت كبير في الرواتب،لكن في المحصلة الجميع سيخضع لنظام ديوان الخدمة المدنية،وسيكون هناك مرونة في التعامل مع بعض المؤسسات،نأمل من الإعلام ان يعطي هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها،وفي النهاية إذا لم يكن لدينا مؤسسات وإدارة عادلة وشفافة فإن برامج الإصلاح السياسي والاجتماعي قد تواجه صعوبات في التنفيذ».
وفي معرض رده على سؤال حول نية الحكومة رفع الدعم عن مادة الخبز،وبحثها لفكرة توزيع بطاقات ذكية توزع على المواطنين لاستخدامها عند شراء هذه المادة،أجاب البخيت بالقول: «:فكرة رفع الدعم عن الخبز لم تبحث ولم تناقش إطلاقا،لكن ما تردد أخيرا في الإعلام حول هذا الموضوع غير صحيح، أخلاقيا لا نقبل ان يذهب مواطن أردني أو ضيف عربي يشتري كل منهم بسعر مختلف عن الأخر،الحكومة بحثت موضوع البطاقة الذكية لأغراض أخرى مستقبلية،لتصويب ألأوضاع في بعض السلع التي تدعمها الحكومة».
وبخصوص الحوار مع الإخوان المسلمين،وما تردد عن شروط لهم،قال الدكتور البخيت:»الحكومة مدت يدها من اليوم الأول للحوار معهم،حاورناهم خلال مرحلة ما قبل التشكيل،ضمن الأحزاب التي تقع في خانة المعارضة،بما في ذلك النقابات والاتحادات،وقلنا لهم بصراحة،هل هدفكم الوصول الى حكومة برلمانية،هذا هو هدف الحكومة وهدف برامج الإصلاح»، واستدرك يقول :»الإخوان المسلمون يماطلون،وإذا أرادوا البقاء في الشارع فهم أحرار،لكن من الأفضل ان نجلس الى الطاولة ونكون شركاء،كما هو حاصل مع كافة الأطياف،لأن عنواننا الحوار في هذه المرحلة».

التطورات في سوريا

وبخصوص تطورات الأوضاع في سوريا،و انعكاساتها على الساحة الداخلية، أكد البخيت :» موقفنا محسوب بدقة ومتدرج،نحن نهيئ انفسنا لكل شيء وأي احتمال مستقبلي، سوريا دولة مهمة لنا ومجاورة وحدودية،ليس فقط للتداخل الديموغرافي والعائلي، الأمر ابعد من ذلك، لدينا تجارة تمر عبر الموانئ السورية، ولدينا ألاف الطلاب يكملون دراستهم الجامعية هناك، لدينا قضايا الحدود عالقة والمياه أيضا،نتطلع الى إيقاف العنف فورا والشروع بعملية إصلاح. هناك سيناريوهات متعددة يمكن ان تؤثر علينا لكن الأفضل ان يتم المباشرة بالإصلاح ووقف العنف «.
وفي معرض رده على سؤال آخر حول مستقبل المفاعل النووي الأردني في ظل المطالبات بوقف المشروع لأثاره السلبية على البيئة،بيّن رئيس الوزراء :«أننا يجب أن لا نتخذ قرارات استراتيجية تحت ضغط اللحظة اعلم ان هناك مجموعات تدافع عن البيئة، ونحترم أراءهم وهم على تواصل معنا من خلال الدراسات البيئية، التي تقول ان العالم تخلى عن المفاعلات، في الوقت الذي تشير فيه الدراسات العلمية إلى أهمية التطور الذي حدث في التكنولوجيا النووية والتي ساهمت في زيادة اعتماد دول كثيرة وتقدمه على الطاقة النووية للاستخدامات السلمية».

التعاون مع الخليج  سيرتبط في البعدين التنموي والأمني

وفيما يتعلق بمفاوضات الانضمام في مجلس التعاون الخليجي، بدا البخيت متفائلا، وقال: «الاجتماع الاستكشافي الأول الذي سيذهب إليه وزير الخارجية على رأس فريق يمثل عدة مؤسسات، وهو اجتماع أولي يوم الأحد المقبل، سيستمر ليومين، بعد ذلك سنقوم بتشكيل فرق على ضوء نتائج وتوقعات دول الخليج منا وتوقعاتنا منهم، سيتم مسح نوايا الأطراف ، ومدى هذا التعاون وحجمه، وسيكون التعاون حول بعدين الأول تنموي يتضمن الاستثمار وحرية حركة البضائع والأفراد، والبعد الثاني أمني لأننا جزء مهم من منظومة الأمن الخليجي بالمعنى الشمولي، صحيح أننا في الأردن لدينا رزمة تحديات نشترك في جزء منها مع منظومة التعاون الخليجي،لكن لدينا خصوصية وتحديات خاصة قد لا أشترك فيها معهم،بالتالي سيكون لدينا هامش حركة في هذا المجال».
وتوضيحاً لسؤال حول عبارة وردت على لسان البخيت بخصوص وجود جهات كان لها دور مباشر في زعزعة الإدارة الأردنية،وهوية هؤلاء،أوضح :»انا لا أقول بأنهم أشخاص بقدر ما هو نهج وتيار وطريقة تفكير،وقد بدأ هذا التيار في الدول المتقدمة التي تحدثت عن فتح المجال أمام السوق لتنظيم نفسه،وتخلي الحكومة عن الكثير من صلاحياتها.
وربط البخيت بين هذه الأفكار ومحاولات تغييب الأمن الاجتماعي للمواطن وخلق فجوة وطبقة فقيرة ازداد اتساعها على حساب الطبقة الوسطى.التي تلاشت قليلا وتوزعت بين الطبقتين الفقيرة والغنية،وأدت الى إيجاد طبقة غنية بشكل مفاجئ.
وبرأيه فإن عدم رد الحكومة على الأقاويل والإشاعات التي تتحدث عن مصير الحكومة وقراراتها وإجراءاتها،من باب تنوير الرأي العام والتواصل معها،يعود إلى رغبتها في عدم تضييع الوقت،وقال:إذا أردت أن أرد على الشائعات فإن الوقت سيذهب سدى ولن يكون هناك وقت للعمل،بل على العكس مصداقية هذه الأطراف هي التي على المحك أمام الرأي العام».
وردا على سؤال حول رضاه كرئيس للفريق الوزاري عن أداء الفريق الوزاري،خصوصا بعد التعديل،أجاب قائلا:» لن يكون هناك رضى كامل للوصول إلى الأفضل،لأن المواقف متحركة والمهم في هذه الحالة القدرة على قيادة الفريق الوزاري وتحقيق اكبر قدر ممكن من الانسجام وتنفيذ السياسات والوعود التي وردت في كتاب الرد على كتاب التكليف السامي للحكومة».

إجراءات لمواجهة الفقر

وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تزايد الفقر في المناطق النائية،أوضح البخيت:»أن مسؤولية الأمن الاجتماعي ليست مسؤولية الحكومة وحدها بل كل الأردنيين ومؤسساتهم العامة والخاصة،وهذا جهد تشاركي،خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية»،واستذكر رئيس الوزراء برنامج الحكومة الوزاري ،الذي كان برأيه واضحا في التركيز على التنمية بالمحافظات،لكنه استدرك يقول:» في المقابل لا نؤمن بصندوق المعونة الوطنية كجهة تقدم الدعم النقدي للمواطن فحسب،بل يجب التركيز على التأهيل والتدريب للشباب و الشابات في المناطق الفقيرة، ومنحهم فرصا للعمل وتحقيق الذات بدلا من انتظار المعونة الوطنية،خصوصا وان فرص العمل في المناطق الصناعية توفر أضعاف أضعاف ما يقدمه صندوق المعونة،الذي يجب ان يقتصر دوره على الحالات المعدمة التي لا يمكن ان تعمل وبلا معيل».
وحول ما إذا كان لدى الحكومة آليات جديدة لتطوير هذه الرؤية من اجل توفير فرص عمل واستثمارات بالمحافظات، أكد رئيس الوزراء :»أن الحكومة تركز على البعد التنموي بالمحافظات ،وسيتم في هذا الصدد تفعيل الاجتماعات في الأسبوع المقبل لعمل صندوق تنمية المحافظات،الذي أمر جلالة الملك عبد الله الثاني بتأسيسه برأسمال 150 مليون دينار بين القطاعين العام والخاص. وسيتم تشغيل مصنع صناعة الألبسة في الطفيلة الأسبوع المقبل،لتشغيل وتوفير 800 فرصة عمل للفتيات هناك حيث يعانين من ارتفاع نسبة البطالة».
وتابع يقول:»ما يهم الناس في المحافظات كما هو الحال في كافة مناطق المملكة تحقيق العدالة ومحاربة الفساد الذي يستفز كل الأردنيين،ما يريده الناس بالمحافظات توفير فرص عمل والاستثمارات الصناعية وتنفيذ برامج تنموية يشعر بنتائجها المواطن. ولا بد من التأكيد على جدية الحكومة في محاربة الفساد ،وقد بدأت بنفسي فيما أثير حول قضية الكازينو وحولت قضايا أخرى إلى القضاء،ودعمنا دائرة مكافحة الفساد وشكلنا لجنة عليا للتدقيق لدراسة القضايا وإبداء رأي استشاري للتدقيق،ولن نتوانى عن تحويل أي قضية إذا ثبت وجود فساد «.
وحول أجواء العلاقة مع القطاع الخاص في الوقت الحالي،ومدى التعاون معه في التحديات التي يمر بها حاليا،نفى البخيت استهداف القطاع الخاص،موضحا أن الانكماش الحاصل نتيجة الأزمة المالية،خصوصا في مجال الإنشاءات والعقارات،أما بالنسبة للعجز في الموازنة نعترف بوجود عجز حاليا، ويجب ان يكون لدينا خطة مستقبلية لتطورات مفاجئة،لكن بالمجمل تمكنا من ضبط الإنفاق الرأسمالي بدرجة كبيرة،وكذلك الإنفاق الجاري، وتم ترشيد النفقات بشكل مقبول ونسعى الى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاعتماد على النفس،وجذب الاستثمار.
وفيما يتعلق بمصير المناطق التنموية خصوصا وأن هذه المناطق تعاني حاليا من أوضاع صعبة،وتحتاج إلى إعادة نظر في ظل عدم تحقق الأهداف التي أنشئت من اجلها، ذهب البخيت إلى القول بأن الطموح كان عاليا في بداية إعلانها وبدأت الحكومات بالتشريعات،لكن لم تحقق الأمل المنشود بسبب الأزمة المالية وتباطؤ الاستثمار،ليس ضعفا في الأردن بل لوجود خوف وقلق ،عندما يكون هناك أزمة مالية،حتى المستثمرون العرب،مترددون هناك انتظار وتردد.
ولم يغب الشأن الرياضي عن اللقاء،وعند سؤاله عن الفوز الهام للأردن على الصين ضمن تصفيات كأس العالم يفتح الباب مشرعا أمام تقديم الدعم لإتحاد كرة القدم،ماذا يمكن للحكومة أن تقدم في هذا المجال،لم يتردد البخيت في تقديم الدعم لإتحاد كرة القدم، وقال:»نحن دعمنا الاتحاد،ربما هم ينتظرون دعما أكبر،قدمنا لهم مبلغا ماليا ضمن الإمكانيات المتاحة،قبل فترة أمر جلالة الملك بسداد ديون الاتحاد،ولدينا استعداد لدعمهم،لكن في المقابل لدينا إتحادات كثيرة بحاجة إلى الدعم»،ووصف حالة الفرح الأردنية بعد الفوز بأنها «حالة وطنية متميزة، الجميع كان منخرطا وهذا هو الأردن الجميل،عندما نجد انفسنا في امتحان كان واضح الفخر وهذه حالة توحد الناس،انا رأيت 11 مقاتلا ،وكانت الروح المعنوية عالية جدا».
وحول التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن في ظل تزايد الضغوط وتوتر الأوضاع في المنطقة، بين رئيس الوزراء أن « الهم الاقتصادي سيبقى معنا نحن دولة ذات إمكانيات محدودة والحل الوحيد المتاح أمامنا هو الإبداع في طريقة التفكير،في ظل محدودية مواردنا»،متسائلا عن عام مضى لم نكن بحاجة فيه الى مساعدات،وقال:» يجب أن نأخذ إحتياطاتنا للاحتمال الأسوأ،لنفرض أننا لم نحصل على مساعدات في عام ما،ماذا سنفعل؟،في البيان الوزاري ركزنا على المحافظات لإيجاد فرص العمل من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، القروض للأفكار الإبداعية،للخريجين ،كان لدينا أدوات تنفيذية مباشرة مثل صندوق التنمية والتشغيل،لدينا الآن صندوق تنمية المحافظات،الذي أمر به جلالة الملك ،وهناك ذراع مهم هو التعاونيات التي دمرناها بأنفسنا ،كانت تجربة رائدة ومتميزة،وقع فيها أخطاء ،لكن للأسف كان الحل بترها ،وفي تقديري كان القرار خاطئا،لدينا أفكار حول تعزيز هذه التعاونيات،وتشجيع المواطنين عليها ومنحهم أراضي لزراعتها» .
وكان رئيس التحرير المسؤول الزميل سميح المعايطة،رحب برئيس الوزراء في بداية اللقاء،وقال إن صحيفة الرأي ستبقى داعمة وصانعة للمهنية والحريات الصحفية،ومن المؤسسات التي تقدم الرسالة الصحفية في الرقابة والمتابعة،ونستذكر هنا كل الأجيال التي بنت هذه المؤسسة، والتي كانت على العطاء،وهي جزء من المؤسسات القيادية في الدولة التي تمارس دورا في حماية البلد والحريات والمهنية،وإيصال صوت الشارع الى صانع القرار لينتقل من مرحلة الى أخرى في صناعة القرار.
وكان رئيس الوزراء هنأ في بداية اللقاء الإدارة الجديدة في المؤسسة،متمنيا لها مواصلة تحقيق النجاحات،خصوصا وان  الرأي سنديانة الصحافة الأردنية.