'القدس العربي' أثار قرار السلطات الأردنية بالإفراج عن سلفيي مدينة معان جنوبي البلاد فقط من الإحتقانات والمشكلات البيروقراطية والقانونية والسياسية أكثر مما أنتج قواعد جديدة ومتينة من الإستقرار الإجتماعي، حيث بدأت بعض المناطق في المحافظات تطالب بالإفراج عن أبنائها المسجونين لنفس السبب، فيما تكرست قواعد المعالجات الآحادية والإنفعالية السريعة التي تدلل على عدم وجود مطبخ حكومي يعتد به.

ومباشرة بعد تمكين القيادي السلفي الشيخ احمد الشلبي 'أبو سياف' ومجموعته من العودة إلى بيوتهم ومدينتهم وعائلاتهم بعفو خاص نسبت به الحكومة نظمت أطراف عشائرية اخرى إعتصاما امام مجلس النواب للمطالبة بإفراج مماثل عن ثلاثة من أبنائها.

وعلى هذا الأساس توجه ممثلين لقبيلة بني صخر وهي من القبائل الرئيسية في البلاد بمطلب واحد وموحد يتضمن المعاملة بالمثل فيما يخص المحكومين على خلفية دعم الجهاد في المحيط او المعتقلين على خلفية أصولية.

وعلى نفس الأساس وجهت نساء غاضبات أمس بعض الشتائم والصرخات ضد أعضاء مجلس النواب بسبب إصرارهم على عدم شمول المحكومين بقضايا القتل العمد بالعفو العام الذي صدر قبل نحو شهر حيث فتحت شهية المواطنين في كل مكان تقريبا على إخراج أبنائهم من السجن.

وأصر النواب في هذا الملف على وجود 'مصالحة' لشمول مثل هذه القضايا مما أغضب امهات وزوجات تفاءلن بالإفراج عن من يخصهن.

لكن الإفراج عن السلفيين تحديدا ساهم في إنتاج المشاعر المماثلة، حيث لاحظ الناشط السياسي المهتم بقضايا المساجين وحقوقهم محمد خلف الحديد بأن أكثر من 20 شابا من أبناء مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين يقضون عقوباتهم في السجن لم تشملهم حالة 'التسامح' الرسمية التي طالت عشرات السلفيين مؤخرا وستطال غيرهم قريبا رغم أن السلفية تعلن بان إعتقالات عناصرها ومحاكمتهم أصلا ظالمة.

وفي محاولة منه لإحتواء هذا التباين سارع الشيخ برجس الحديد وهو شخصية وطنية معروفة للتقدم بمبادرة لكفالة من لا يطالب أحد بالإفراج عنهم من سلفيي المخيم الفلسطيني، حيث أكد الأخير عندما سألته 'القدس العربي' عدم وجود مواطن أردني لا يستحق فرصة ثانية حتى لو كان سلفيا مشيرا لان مبادرته هدفها التأكيد على معاني ودلالات الوحدة الوطنية.

لكن الأهم أن الحكومة وعندما حاولت إحتواء الحراك الإجتماعي في مدينة معان أظهرت مساحات التسامح مع السلفيين، لكنها لم تنتبه إلى ضرورة وجود معالجة جماعية لجميع السلفيين في السجن والذين ينتمون دوما لنخبة من العشائر والعائلات الأردنية العريقة خصوصا وان طبيعة اتهاماتهم على الأغلب الأعم مرتبطة بالعمل على دعم الجهاد في العراق وفلسطين.

وبطبيعة الحال لا يمكن فهم هذا 'التجزيء' في المعالجة إلا في سياق تواصل الإتجاهات الآحادية في صناعة القرارالتنفيذي إلا إذا كان ما جرى مقصودا ومبرمجا بهدف تنظيم هجمة معاكسة على مناطق وبؤر الحراك الإجتماعي والعشائري التي تطالب بالمزيد من الإصلاحات.

ونفس الطريقة في المعالجة بطريقة 'القطعة' تعاملت مع المطالبات المناطقية قبل أشهر بأراضي واجهات العشائر التي يقول أصحابها أن الحكومات المتعاقبة إعتدت عليها خلافا للحق والقانون.

- بسام البدارين