أعلن وكلاء النيابة العامة في السودان، الثلاثاء 21 مايو/أيار 2019، أن قوة حراسة تابعة للأمن الوطني، منعت تنفيذ أمر بالقبض على مدير المخابرات السابق صلاح قوش .

جاء ذلك في بيان صادر عن أعضاء «نادي النيابة العامة»، والأخيرة هيئة تضم وكلاء النيابة العامة، تشكّلت عقب عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.

وقال البيان: «إثر دعوى جنائية رفعت أمام نيابة الثراء الحرام والمشبوه ضد المتهم صلاح قوش تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد، وتحت إشراف وكيل أول النيابة ووكيل النيابة المختصة، لتنفيذ أمر القبض».

وأضاف: «لكن قوة الحراسة المكلفة بحراسة المتهم التابعة للأمن والمخابرات السودانية، رفضت تنفيذ الأمر».

وتابع أن «قوة الأمن قاومت تنفيذ الأمر بالقوة، وهددت قوة الشرطة المنفذة للأمر باستخدام السلاح الناري».

وطالب وكلاء النيابة بـ»التحقيق في هذه الحادثة التي تمس استقلال النيابة العامة، وتحديد المسؤول الأعلى في إصدار الأوامر للقوة الأمنية المكلفة بحراسة صلاح قوش باعتراض القوة».

من أجل استجوابه بشأن حساب يحوي مليار دولار
وقال المكتب، وفق ما نقلته وكالة «رويترز»، أن قوش كان من المفترض استجوابه بشأن حساب يحوي 46 مليار جنيه سوداني (مليار دولار) لا يتم الصرف منه إلا بتوقيع قوش فقط.

وتقدم صلاح قوش باستقالته من منصب مدير للأمن رفقة رئيس المجلس العسكري، عوض بن عوف، ونائبه كمال عبدالمعروف.

وأعلن عوض بن عوف، تنحيه عن منصبه، رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي، بعد أقل من 24 ساعة على أدائه اليمين، عقب الإطاحة بالبشير.

ومنذ 6 أبريل/نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.

صلاح قوش معروف جيداً في واشنطن، خاصة خلال العقد الأول من القرن الماضي، لدوره الكبير في «الحرب على الإرهاب» ضد تنظيم القاعدة، حتى إنه زار الولايات المتحدة عام 2005، عندما كان السودان مدرَجاً على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، والتي لا يزال البلد مدرَجاً بها.