وينتظر أويحيى ملفان إضافيان قيد النظر لدى محكمة "سيدي أمحمد"، حيث يواجه بموجبهما تهما ثقيلة تتعلق بالفساد، وفقا للصحيفة ذاتها.

واستدعت محكمة ابتدائية في 16 أبريل الماضي كلا من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال، للتحقيق معهما بخصوص تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية.

من جهته، أكد المحامي ورئيس اللجنة الجزائرية لحماية حقوق الإنسان سابقا، فاروق قسنطيني، أنه وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، فإن المتهم من هذا الصنف قد امتثل أمام وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية لإخطاره بالملف فقط وإبلاغه رسميا بأنه محل شكوى، وأن ملفه سيحال إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، كما هو منصوص عليه وكما هو جار به العمل القضائي، لأن الوقائع المنسوبة إليه تعود إلى فترة شغله منصب رئيس الحكومة.

كما كشف قسنطيني أنه لا يستبعد إصدار أمر بإيداع فوري في الحبس المؤقت، في حال ثبوت التهم الموجهة إلى أويحيى باعتبار هذه التهم ثقيلة وتتعلق بالمساس بالاقتصاد الجزائري.

يذكر أن أويحيى قد استدعي في 16 مايو المنصرم للمرة الثالثة من طرف قاضي التحقيق، حيث وجِهت له تهم مختلفة تتعلق باستغلال امتيازات غير مبررة، وامتيازات عقارية، إلى جانب التمويل الخفي للأحزاب السياسية.