طارق الحميدي - ما بين حين وآخر تطفو على سطح مجمع النقابات المهنية قضية قديمة جديدة وهي تداول سلطة المجمع ومنح نقابات الخارج الحق في ترأس مجلس النقابات الذي مازال حكرا على نقابات الداخل فقط.
«نقابات الداخل» ، النقابات الست الكبيرة الموجودة مقراتها داخل مجمع النقابات ، ونقابات الخارج النقابات الأصغر من حيث أعداد منتسبيها والتي لا تملك شيئا داخل المجمع والموجودة مقراتها خارجه مازالت تطمح بالمساواة وترأس مجلس النقابات منذ وقت طويل وتحاول فتح هذا الملف من وقت لاخر.
ورغم المطالبات المستمرة من أجل توزيع قيادة مجلس النقابات بين جميع النقابات بالتساوي بغض النظر عن اعدادها انطلاقا من مبدأ تداول السلطة إلا أن هناك معارضة من بعض النقابات الأكبر والتي ترفض التنازل عن هذا المقعد.
ولم تفلح محاولات نقابات الخارج أو كما يسميها البعض «نقابات الشتات» بالنجاح إلى الوصول لترأس المجلس وهو ما يعتبره البعض نوعا من فرض الوصاية واحتكار للقرار والسلطة من قبل النقابات الكبيرة وبالتالي يجسد تناقضا لمبادئ النقابات المهنية التي تؤمن بالحرية وتطالب بالديمقراطية وتداول السلطة.
في حين ترى النقابات الكبيرة أن ترأس المجلس جاء لادارة شؤون المجمع الادارية والمالية من قبل النقابات التي تملك المجمع أصلا وهي النقابات الست الكبيرة والتي تتراس المجلس بالتناوب.
وتؤكد هذه النقابات أنه عند الانتقال للمدينة النقابية الجديدة فإن شكل أدارة المجلس سيختلف ليكون الجميع شركاء خاصة وأن المدينة النقابية قد ساهمت بها كافة النقابات.
من جانبه قال نقيب المقاولين والانشاءات المهندس احمد يوسف الطراونة أن مجلس النقباء الأصل أن يتناوب على رئاسته 14 نقيبا وهم عدد النقابات المهنية الموجودة في الداخل أو الخارج.
وبين أن احتكار رئاسة المجمع على «نقابات الداخل» أمر ينافي توجهات النقابات الباحثة دائما عن الحرية والمنسجمة مع قيم الديمقراطية مؤكدا أن السيادة في المجمع تملكها فقط نقابات الداخل.
وقال أن النقابات كانت في السابق على الاغلب ممثلة بلون سياسي واحد وهو ما دعا لاتخاذ مثل هذا القرار الذي اعتبر انه يجب أن ينتهي وأن مرحلة جديدة من الديمقراطية والانفتاح والاستماع للآخر يجب أن يبدأ خاصة مع تنوع الوان الطيف السياسي الذي يتألف منه مجمع النقابات والتعددية التي أخذت تزداد وتتوسع في داخل مكوناته.
وقال نحن مستاؤون من هذا الوضع وسنحاول تغيير الواقع بكل الطرق السلمية المتاحة متمسكين بوحدة النقابات المهنية.
وقال نقيب الصحفيين طارق المومني أن هناك وصاية تمارس من قبل بعض النقابات الكبيرة على النقابات الموجودة خارج المجلس وأن النقابات التي تمارس هذا الدور تعطي لنفسها الحق في قيادة الدفة واحتكار اتخاذ القرارات.
وقال يفترض أننا شركاء في النقابات المهنية في كل شئ إلا أن هناك من يضع مجمع النقابات عائقا أمام هذه الشراكة لتبقى منقوصة في بعض أجزائها.
وأشار المومني إلى أن النقابات المهنية تطالب بتداول السلطة وتؤمن بالحريات والديمقراطية وبالتالي يجب أن تطبق أفكارها وأن تتوقف عن احتكار السلطة بهذه الطريقة.
وبين المومني أن هناك بحثا مستفيضا من قبل «نقابات الشتات» من أجل اتخاذ مواقف موحدة ليكون هناك موقف واضح تجاه هذه القضية سعيا لتصويب الأوضاع ومنحها حق اتخاذ القرار أسوة بغيرها.
وأشار إلى أن «نقابات الشتات» حريصة على وحدة النقابات المهنية كاملة إلا أنه بين في ذات الوقت أن هذا الحرص يجب أن يقابل بمزيد من الاهتمام من قبل النقابات الأخرى ويجب أن يكون محل تقدير عندهم وبالتالي يدعوهم للتفكير مجددا في تداول السلطة بشكل أكبر.
وقال أن كل النقابات المهنية على درجة واحدة من الأهمية ويجب أن تتخلى بعضها عن العقلية الوصاية من أجل الارتقاء بالعمل النقابي المشهود له بالديمقراطية واحترام التعددية الفكرية منذ عقود.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين المهندس عبدالله عبيدات أن رئاسة المجلس لا علاقة لها باحتكار القرار أو فرض الوصاية وهذا الكلام غير دقيق أبدا.
وبين عبيدات نقيب أكبر نقابة موجودة في المجمع أو خارجه أن العادة درجت على التناوب على رئاسة المجلس بين النقابات الست التي تملك المجمع من أجل إدارة شؤون المجمع المالية والإدارية وغيرها.
وأكد عبيدات أن رئاسة مجلس النقباء ليست منظمة بقانون أو بشكل مدون بل هي عرف جرت العادة عليه منذ إنشاء المجمع واستمر العمل بها حتى هذا اليوم.
وقال نحن نحترم كافة النقابات وحقها في اتخاذ القرارات والمشاركة فيها وهذا ما يحص أما فيما يتعلق بإدارة المجلس فأنها تبقى في يد النقابات الست ما دمنا في هذا المبنى.
وبين عبيدات أنه يدعم حق النقابات الأخرى في اختيار والتشارك في رئاسة المجلس مؤكدا انه وعند الانتقال إلى المدينة النقابية الجديدة والتي تتشارك بها كل النقابات فإنه بالتأكيد ستكون هناك قرارت جديدة ونظام جديد لإدارة المجلس سيكون الجميع شركاء فيه.