مصطفى الريالات-يعقد مجلس الامة اليوم جلسة مشتركة تعد الثانية في تاريخ المجلس الحالي لحسم الخلاف بين مجلسي الاعيان والنواب على مشروعي قانوني البلديات والعفو العام.

وتعقد الجلسة المشتركة لمناقشة القانونين برئاسة رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري.

ويتمثل الخلاف الجوهري بين المجلسين حول مشروع قانون البلديات لسنة 2011 برفض الأعيان لتعديل ادخله النواب يضيف «المجالس المحلية» إلى نص القانون حيث يرى الاعيان أن وجودها يؤدي الى تغيير جذري في القانون، مؤكدين أن المجالس المحلية فكرة جليلة وجديدة ولكن إدخالها يتطلب مراجعة شاملة للاسس والمبادئ التي بني عليها القانون ،فيما النواب تمسك بالتعديل بكلمة المجالس المحلية باعتبارها تمثل نقلة إصلاحية ايجابية.

اما قانون العفو العام فقد أصر الأعيان على قرارهم السابق بشأن القانون برفض شمول جرائم القتل العمد بالعفو العام إذا تم فيها إسقاط الحق الشخصي، مخالفين بذلك قرار النواب واللجنة القانونية في مجلس الأعيان التي أوصت بقبول القانون كما ورد من النواب.

وياتي عقد الجلسة استنادا إلى المادة 92 من الدستور التي تنص على « أنه إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسه».



النائب المومني رئيسا لكتلة الشعب النيابية

] عمان - الدستور

عقدت كتلة الشعب النيابية اجتماعا امس اختارت خلاله النائب المهندس سميح المومني رئيسا للكتلة والنائب خيرالله العقرباوي مقررا لها والنائب باسل عياصرة ناطقا اعلاميا لها.

وقال النائب عياصرة ان الكتلة اتفقت خلال الاجتماع على تحديد مدة مكتبها الدائم بثلاثة شهور ابتداء من الاول من ايلول.

واضاف ان رئيس واعضاء المكتب الدائم السابق قدموا استقالاتهم بداية الاجتماع لافساح المجال للزملاء اعضاء الكتلة لانتخاب مكتب دائم جديد لها.

وتضم الكتلة في عضويتها النواب حميد البطاينة وابراهيم شديفات وسلامة الغويري ومجحم الخريشا وعبد الرحيم البقاعي ومرزوق الدعجة واحمد القضاة وعلي الملكاوي وصالح الوريكات وفواز النهار وسمير العرابي.

من جهة ثانية التقى رئيس واعضاء كتلة الشعب امس مع مكاتب المهندسين المعتصمين امام مجلس النواب واستمعوا لمطالبهم وقررت الكتلة ان تلتقي بهم في المجلس يوم الاربعاء المقبل بحضور وزير الاشغال العامة ونقيب المهندسين للنظر في مطالبهم وصولا لتحقيق العدالة للجميع.