من موسى خليفات

قال وزير الداخلية مازن الساكت ان الاصلاح مطلب جاد وحقيقي للجميع ويجب ان يكون شاملا وعميقا وسلميا ويتمتع بضوابط وشروط تحافظ على مكتسبات الوطن وامنه ومقدراته ووحدته الوطنية وامن مواطنيه.

وجدد الساكت خلال لقائه اليوم اعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي في محافظة معان بحضور نواب وأعيان المحافظة وباديتها حرص الحكومة على المضي بالاصلاحات وتلبية مطالب المواطنين الداعية الى تحقيق الاصلاح والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وتوزيع مكتسبات التنمية.

واعتبر وزير الداخلية ان مخرجات لجنة الحوار الوطني فيما يتعلق بقوانين الاحزاب والانتخابات والتعديلات الدستورية تأتي في اطار نهج الاصلاح الذي تنفذه الحكومة بدعم من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مشيرا الى ان هذه القوانين ما زالت تدرس وتراجع من قبل مختصين.

وقال ان العملية الاصلاحية ستبدأ بالانتخابات البلدية والنيابية القادمة بحيث يمارس المواطنون دورهم في تعزيز مسيرة الاصلاح واختيار مجالس بلدية ومجلس نيابي كفؤ يمثل المواطنين ويسهم في تطوير الحياة السياسية والاجتماعية والتشريعية الاردنية.

وبين الوزير الساكت خلال اللقاء الذي حضره محافظ معان عبد الكريم الرواجفه والحكام الاداريون في المحافظة ان الحكومة في تعاملها مع الكثير من القضايا الوطنية تسعى الى المحافظة على الشخصية والهوية الوطنية الاردنية الى جانب حرصها على تحسين شروط الحياة الاجتماعية والصحية لكل من يعيش على تراب هذا الوطن.

وقال ان الحكومة استجابت الى الكثير من مطالب الحراك الشعبي في المملكة واتخذت العديد من القرارات العاجلة بخاصة ما يتعلق بالقضايا الخدمية، مشيرا الى ان لجنة حكومية ما تزال تدرس القضايا المعلقة بالاراضي والواجهات العشائرية في مختلف مناطق المملكة.

واضاف ان هناك حاجة لإجراء مراجعة شاملة للتقسيمات الادارية في المملكة، مؤكدا ان هذه التقسيمات ليس لها علاقة بالبعد التنموي او الاجتماعي اوالسياسي غير ان هناك اعتبارات اخرى تتعلق بالكثافة السكانية والحاجة للخدمات.

واكد وزير الداخلية اهمية العودة الى منهجية بناء التنمية المحلية والواقع الاقتصادي بعيدا عن العمل العشوائي وغير المنظم الذي لا يخدم المصلحة الوطنية ويراكم المشاكل والقضايا، معتبرا ان هناك الكثير من الفجوات التنموية والطبقية في المجتمع الاردني كان لها الكثير من الانعكاسات السلبية على الواقع الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

واشار الساكت الى صندوق تنمية المحافظات الذي انشئ مؤخرا بتوجيه ملكي سام وخصص له مبلغ 150 مليون دينار، مبينا ان الصندوق سيكون له دور كبير في تنمية المحافظات وخلق واقع اقتصادي وتنموي جديد فيها.

واستمع الساكت خلال اللقاء الى المطالب التي تقدم بها نواب واعيان المحافظة وممثلو مؤسسات المجتمع المدني فيها واجمعت على ما اعتبره المتحدثون سياسة التهميش التي تعرضت لها المحافظة خلال السنوات الماضية وغياب العدالة في توزيع متكسبات التنمية على مناطقها المختلفة الى جانب المطالبة بوضع تشريعات وقوانين تمنح المحافظة حصصا من ارباح الشركات الكبرى فيها وبخاصة شركة مناجم الفوسفات.

كما تضمنت مطالب ابناء المحافظة الاسراع في تنفيذ المكارم الملكية في معان ولواء الشوبك ودعم بلديات المحافظة ومدارسها والجمعيات فيها واتاحة الفرص لأبناء المحافظة من حملة المؤهلات المختلفة للتعيين في الوظائف العليا وكذلك ايجاد استثناء للمتميزين في شهادة الثانوية العامة لدراسة الطب في الجامعات الاردنية.

وكان محافظ معان عبد الكريم الرواجفة استعرض في بداية اللقاء الواقع التنموي والمعيشي في محافظة معان التي تشكل 32 بالمئة من المساحة الكلية للمملكة.

وقدم الرواجفة عرضا لأهم وابرز مطالب المحافظة في مختلف القطاعات وبخاصة في مجال الصحة والتربية والتعليم والزراعة وخدمات المياه والصرف الصحي والاراضي وكذلك تمثيل ابناء المحافظة في مجالس الادارات ومجالس الامناء في الجامعات والشركات الموجودة فيها.

وزار الوزير الساكت قضاء المريغة وقرية الثغرة واطلع على الواقع المعيشي فيها وتفقد سير العمل في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها في القرية بمكرمة ملكية.