وليد شنيكات

أظهرت نتائج ستطلاع للرأي اجراه مركز الدراسات الإستراتيجية بعد مرور مائتي يوم على تشكيل حكومة الدكتور وعروف البخيت أن 60% من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة  كانت  قادرة بدرجات متفاوتة على تحمل مسؤوليات المرحلة، فيما أفاد 56% من عينة قادة الرأي بقدرة الحكومة على ذلك.

وأفاد 58% من أفراد العينة الوطنية بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائتي يوم على تشكيله الحكومة، مقارنة بـ 61%  من افراد عينة قادة الرأي توقعوا بأن الرئيس "كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة"، وأفاد 54% من أفراد العينة الوطنية بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائتي يوم على تشكيل الحكومة، مقارنة بـ 53% من أفراد عينة قادة الرأي افادوا  بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة.

وتظهر النتائج أن تقييم المستجيبين لأداء الحكومة حسب الإقليم (شمال، وسط، جنوب) متفاوت ، مع أن تقييم المستجيبين في إقليم الوسط لأداء كل: من الرئيس، والحكومة، والفريق الوزاري اتسم بإيجابية أكبر من تقييم مستجيبي إقليمي الشمال والجنوب، فإن تقييم مستجيبي إقليم الجنوب في ما يتعلق بالفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) هو الأقل إيجابية مقارنة بالشمال والوسط، دالة على أن تقييم المستجيبين في محافظة الطفيلة لقدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري على تحمل مسؤولياتها بعد مرور مائتي يوم على التشكيل كان الأدنى من بين جميع المحافظات، وجاء تقييم المستجيبين في محافظة اربد في الدرجة الثانية من حيث تدني التقييم. فيما جاء تقييم المستجيبين في محافظة العاصمة الأعلى لقدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة و محافظة عجلون، الأعلى للرئيس و الفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة.

وعند مقارنة تقييم أداء الحكومة والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) حسب فئات "عينة قادة الرأي"، تبين النتائج أن فئات كبار رجال وسيدات الدولة، وكبار الاقتصاديين، وأساتذة الجامعات، والمهنيين، هي الفئات التي قيمت أداء الحكومة بإيجابية أكبر من الفئات الأخرى. إذ إن نسبة المستجيبين الذين أفادوا بنجاح الحكومة في كل من هذه الفئات كانت أعلى من الذين أفادوا بنجاح الحكومة في عينة قادة الرأي بصفة عامة.  في ما كانت فئتا الكتاب والصحفيين والقيادات الحزبية هي الأقل تقييماً لنجاح الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري في القيام بمهامهم،

الخطوة العملية لرفع التقييم المعطى للحكومة

تم سؤال المستجيبين الذين قيموا قدرة الحكومة بالقليلة أو لم تكن قادة على الاطلاق على تحمل مسؤوليات المرحلة عن الخطوة العملية التي لو قامت الحكومة بها لكان تقييم المستجيبين أفضل مما هو عليه الآن.

أفاد 33% من مستجيبي العينة الوطنية انه لو قامت الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين لكان تقييمهم لقدرتها على تحمل المسؤولية أفضل مما هو الآن، في ما أفاد 40% من أفراد عينة قادة الرأي بأنه لو قامت الحكومة بالإصلاح السياسي لكان تقييمهم لأدائها أفضل مما هو الآن.  وأفاد 23% من أفراد العينة الوطنية أنه لو كانت هناك نزاهة وجدية أكثر في مكافحة الفساد لكان تقييمهم لأدائها أفضل مما هو عليه الآن، في ما أفاد 27% من عينة قادة الرأي بذلك.

ويتضح الفارق في الاولويات مرة أخرى بين العينة الوطنية وعينة قادة الرأي، حيث يركز المستجيبين العينة الوطنية اكثر على الجوانب المرتبطة بمستوى المعيشة بينما يركز قادة الرأي على مشاكل الاصلاح السياسي أكثر.  

تقييم اداء الحكومة في الموضوعات المكلفة بها

وأظهرت النتائج أن هناك تبايناً في تقييم العينة الوطنية وعينة قادة الرأي في ما يتعلق ببعض البنود التي وردت في كتاب التكليف السامي، إذ كانت أكثر نجاحاً في بعض الموضوعات من غيرها مثل: دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كما أفاد بذلك (83%) من مستجيبي العينة وطنية، و 86% من مستجيبي عينة قادة الرأي، الحفاظ على أمن الاردن واستقرار كما أفاد بذلك (82%) من مستجيبي العينة وطنية و 78% من مستجيبي عينة قادة الرأي. بينما كانت العينتان اقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: مكافحة الفساد بأشكاله المختلفة كما أفاد بذلك (53%) من مستجيبي العينة الوطنية و 44% من مستجيبي عينة قادة الرأي، وأفاد 44% من مستجيبي كلتا العينتين أن الحكومة نجحت في توفير الدعم للشرائح الفقيرة، وأفاد (38%) من مستجيبي العينة وطنية و 36% من مستجيبي عينة قادة الرأي أن الحكومة نجحت في الحد من البطالة وتوفير فرص عمل.

توقعات المستجيبين للوضع الاقتصادي

وحول توقعات مستجيبي "العينة الوطنية" لوضعهم الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة، أفاد 43% بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه الآن، و 29% أفادوا بأنه سيبقى كما هو، في حين توقع 22% بأن وضعهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن، وبالنسبة لتوقعات "عينة قادة الرأي" لوضعهم الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة، فقد أفاد 33% بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، 38% سيبقى كما هو عليه الآن، في حين توقع 26% بأن وضعهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن،

أما عن توقعات مستجيبي العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة، فقد أفاد 42% بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، 30% أفادوا بأنه سيبقى كما هو، في حين توقع 22% بأن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.

وحول توقعات عينة قادة الرأي لوضع أسرهم الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة، فقد أفاد 32% بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، 39% سيبقى كما هو عليه الآن، في حين توقع 26% بأن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن،

أما عن توقعات مستجيبي العينة الوطنية للوضع الاقتصادي للبلد خلال الستة شهور المقبلة، فقد أفاد 45% بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، 26% أفادوا بأنه سيبقى كما هو عليه الآن، في حين توقع 21% من مستجيبي هذه العينة بأن وضع البلد الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن. في حين كانت توقعات عينة قادة الرأي أقل تفاؤلا من العينة الوطنية، فقد أفاد 36% بأن وضع البلد الاقتصادي سوف يكون أفضل مما هو عليه الآن خلال الستة شهور المقبلة، في حين توقع 30% بأنه سوف يكون أسوأ مما هو عليه الآن.

أهم القضايا التي تواجه الأردن

يعتقد الأردنيين (العينة الوطنية) أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم (24%) يلها أرتفاع الأسعار (19%)، ثم الوضع الاقتصادي بشكل عام (17%)، ثم الفقر  (16%). وغدت هذا القضايا المترابطة هماً دائماً ومتزايداً على مر السنين الماضية.

أما أهم مشكلة تواجه البلاد، من وجهة نظر عينة قادة الرأي، فهي الوضع الاقتصادي بصفة عامة بنسبة (48%)، تلتها الفساد المالي والإداري (15%)، ثم المشاكل المتعلقة بالحياة السياسية (11%)، فالبطالة (10%). ومن الواضح تركيز عينة قادة الرأي على الوضع الاقتصادي بشكل عام واعطاء أهمية اكبر لمكافحة الفساد.

وفي سؤال مفتوح حول أهم مشكلة سياسية تواجه الأردن اليوم وينبغي على الحكومة معالجتها جاءت مشكلة الفساد بأشكاله كافة أهم مشكلة سياسية ويجب على الحكومة معالجتها بنسبة (13%)، تلتها القضية الفلسطينية وتبعاتها والمشاكل المتعلقة بالإصلاح السياسي (7%) لكل منهما، ثم مشاكل تتعلق بالديموقراطية وحرية التعبير (6%).

وحول المشكلة السياسية الأهم التي يجب على الحكومة معالجتها فوراً من وجهة نظر عينة قادة الرأي، أفاد (43%) أن المشاكل المتعلقة ببرنامج الإصلاح السياسي (دستور، تشكيل الحكومات، انتخابات) هي أولى المشكلات التي يجب على الحكومة معالجتها، تلتها مشكلة الفساد بأشكاله كافة (11%)، وفي المرتبة الثالثة جاءت مشكلة عدم الاستقرار في المنطقة (10%)، وفي المرتبة الرابعة جاءت القضية الفلسطينية وتبعاتها (9%).

ومن الواضح التفاوت في أولويات العينة الوطنية وعينة قادة الرأي حيث افاد 28% من مستجيبي العينة الوطنية بأنه لا يوجد مشكلة سياسية تحتاج للمعالجة.

كيفية سير الأمور في الأردن بشكل عام

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن غالبية (67%) من مستجيبي العينة الوطنية و 73% من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون أن الأمور في الأردن بشكل عام تسير بالاتجاه الصحيح، في ما أفاد 24% من مستجيبي كلتا العينتين بأن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الخاطئ،

وقد أظهرت النتائج أن الفئات المستجيبين من الفئات العمرية 18-34 و 55 عاماً فأكثر هم الاكثر تفاؤلاً حول كيفية سير الأمور في الأردن، في ما كانت الفئة العمرية المتوسطة 35-54 هي الأقل تفاؤلا حول كيفية سير الأمور في الأردن.

وتظهر النتائج أن مستجيبي محافظتا عجلون ومادبا هم الأكثر تفاؤلاً حول كيفية سير الأمور في الأردن، في ما كانت محافظتا الطفيلة ومعان الأقل تفاؤلاً حول كيفية سير الأمور في الأردن.

الخلاصة

يعتقد ثلثا المستجيبين في العينة الوطنية (67%) و ما يقارب ثلاثة أرباع المستجيبين في عينة قادة الرأي (73%) بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح في بلدهم. جاء تقييم المستجيبين في الكرك والطفيلة ومعان لسير الأمور في أدنى السلم بينما جاء تقييم المستجيبين في عجلون والمفرق ومأدبا في أعلى السلم.

يواصل الأردنيون تركيزهم على أربع أولويات وطنية يغلب عليها الطابع الاقتصادي وهي :البطالة ،ارتفاع الأسعار ،الوضع الاقتصادي بشكل عام، الفقر . أما بالنسبة لعينة قادة الرأي فبالإضافة لمشكلات ذات البعد الاقتصادي، تحتل قضية مكافحة الفساد و المشاكل المتعلقة بالحياة السياسية أولوية إضافية أكثر من العينة الوطنية.

تأتي مشكلة الفساد بأشكاله كافة في أعلى سلم أولويات المشاكل السياسية التي يجب على الحكومة معالجتها بشكلٍ عاجل لدى مستجيبي العينة الوطنية، بينما تشكل مشكلة الاصلاح السياسي أولوية لدى قادة الرأي .أكثر من ربع مستجيبي العينة الوطنية لا يعتقدون بوجود أية مشاكل سياسية في الأردن.

يعتقد (60%) من العينة الوطنية و (56%) من عينة قادة الرأي بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليتها، ما يعكس ثبات تقييم العينة الوطنية مقارنة باستطلاع المائة يوم ، وزيادة ثلاث نقاط بالنسبة لعينة قادة الرأي عن استطلاع المائة يوم.

أما بالنسبة لرئيس الوزراء، فقد تراجع تقييم المواطنين لقدرته على تحمل المسؤولية  بشكل طفيف عن استطلاع المائة يوم، بينما ارتفع التقييم لدى عينة قادة الراي بشكل طفيف أيضاً. لقد جاء تقييم الحكومة و الرئيس و الفريق الوزاري في أدنى السلم في محافظات الطفيلة و الكرك و معان و أعلاه في عجلون و عمان ومأدبا. أما بالنسبة لعينة قادة الرأي ، فقد حصل الرئيس و الحكومة على أعلى تقييم بقدرتهم على تحمل المرحلة من فئات كبار رجال الدولة و سيدات الدولة و كبار الاقتصاديين و المهنيين .كان أدنى تقييم من فئات الكتاب و الصحفيين و قيادات الأحزاب السياسية.

بالنسبة للخطوات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة للحصول على تقييم أفضل، فكانت تحسين مستوى المعيشة  و النزاهة و مكافحة الفساد بالنسبة للعينة الوطنية، فيما كانت للإصلاح السياسي و مكافحة الفساد بالنسبة لعينة قادة الرأي.

بالنسبة لتقييم مدى نجاح الحكومة في معالجة الموضوعات التي وردت في كتاب التكليف السامي  ، فقد كان تقييم المستجيبين من العينة الوطنية بالمعدل ل 13 قضية (61%) فيما كان (57%) لعينة قادة الرأي ، لكن أفادت نتائج العينة الوطنية بأن الحكومة لم تنجح في الحد من البطالة و توفير الدعم للشرائح الفقيرة بالإضافة لمكافحة الفساد لعينة قادة الرأي.

توقعات المستجيبين حول وضعهم، ووضع اسرهم الاقتصادي للبلد كان اعلى منه في استطلاع التشكيل، ولكن اقل من ما كان عليه في استطلاع 100 يوم. الانخفاض غير الجوهري في التقييم جاء نتيجة الانتظار في ما سيحصل بالنسبة لانضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي.