أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية بأن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا اتخذت قرارا لإعادة إجراء الانتخابات المحلية في مدينة اسطنبول بعد طلب من "حزب العدالة والتنمية" الحاكم.
وأوضحت الوكالة، استنادا إلى بيان للجنة، أنها قررت إلغاء نتائج التصويت السابق الذي خسر فيه مرشح "العدالة والتنمية"، رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، أمام منافسه من "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر قوة من معسكر المعارضة، أكرم إمام أوغلو.
وأضاف البيان أن التصويت الجديد لانتخابات إدارة بلدية اسطنبول، التي تمثل أكبر مدينة في تركيا، قد يجري في حزيران القادم.
من جانبها، ذكرت قناة "NTV" التركية أن هذا القرار حظي بدعم 7 أعضاء في اللجة العليا للانتخابات مقابل معارضة 4 آخرين.
وجرت في تركيا، يوم 31 آذار الماضي، الانتخابات المحلية في عموم البلاد، وخسر "حزب العدالة والتنمية" في عدد من الولايات والمدن الكبرى بينها العاصمة أنقرة.
كما أشارت معطيات فرز الأصوات إلى تقدم ضئيل لمرشح "حزب الشعب الجمهوري" على منافسه من الحزب الحاكم في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول، لكن "العدالة والتنمية" رفضت الاعتراف بالهزيمة التي كانت قد تمثل ضربة موجعة إلى مكانته السياسي في البلاد.
وقدم "حزب العدالة والتنمية" طلبا رسميا إلى الهيئة العليا للانتخابات لإلغاء هذه النتائج، بسبب ما وصفه بالمخالفات، وإجراء تصويت جديد، فيما واجه هذا الموقف انتقادات دولية.
وأوضحت الوكالة، استنادا إلى بيان للجنة، أنها قررت إلغاء نتائج التصويت السابق الذي خسر فيه مرشح "العدالة والتنمية"، رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، أمام منافسه من "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر قوة من معسكر المعارضة، أكرم إمام أوغلو.
وأضاف البيان أن التصويت الجديد لانتخابات إدارة بلدية اسطنبول، التي تمثل أكبر مدينة في تركيا، قد يجري في حزيران القادم.
من جانبها، ذكرت قناة "NTV" التركية أن هذا القرار حظي بدعم 7 أعضاء في اللجة العليا للانتخابات مقابل معارضة 4 آخرين.
وجرت في تركيا، يوم 31 آذار الماضي، الانتخابات المحلية في عموم البلاد، وخسر "حزب العدالة والتنمية" في عدد من الولايات والمدن الكبرى بينها العاصمة أنقرة.
كما أشارت معطيات فرز الأصوات إلى تقدم ضئيل لمرشح "حزب الشعب الجمهوري" على منافسه من الحزب الحاكم في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول، لكن "العدالة والتنمية" رفضت الاعتراف بالهزيمة التي كانت قد تمثل ضربة موجعة إلى مكانته السياسي في البلاد.
وقدم "حزب العدالة والتنمية" طلبا رسميا إلى الهيئة العليا للانتخابات لإلغاء هذه النتائج، بسبب ما وصفه بالمخالفات، وإجراء تصويت جديد، فيما واجه هذا الموقف انتقادات دولية.
