وقالت الدكتورة في كلية التربية بجامعة دمشق، منى كشيك، إن الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد في السنوات الأخيرة ساهمت في ارتفاع هذه النسب، فأعداد الشباب قليلة مقارنة بالإناث.
وأضافت كشيك: "من خلال متابعة عدد من الإحصائيات الرسمية، والمقالات الإعلامية، نلاحظ خلال الأزمة ارتفاع حالات الزواج من امرأة ثانية، بالرغم من اشتراط المحكمة على الزوج أن يكون مقتدرا، ويصل دخله الشهري إلى نصف مليون ليرة سورية".
وتابعت: "أي أن الرجل المقتدر أمن زواجه من الأولى، وظفر بالثانية، في حين يرزح غيره من الشبان في سنوات العزوبية دون أي حراك بسبب سوء أوضاعهم المادية".
وأوضحت كشيك: "لا نعلم إن كانت تعديلات قانون الأحوال الشخصية ستحد من آثار تلك الظاهرة التي قد تسبب تدمير الأسر وتفكيكها اجتماعيا من خلال إبعاد الآباء عن أبنائهم، وتوزيع حنان الأب على أسرتين، فقد أوجدت التعديلات الجديدة وضع شروط خاصة على عقد الزواج تتضمن اشتراط موافقة الزوجة على الزواج بثانية".
