اخبار البلد _  كشف اجتماع لجنة الزراعة النيابية بخصوص صناعة الألبان في الأردن عن وجود غش في كافة منتجات الألبان في الأردن واحتوائها على مواد تؤثر على صحة الإنسان على المدى البعيد، تجعل المنتجات التي تدخل بمكوناتها غير صالحة للاستهلاك البشري.

الاجتماع الذي عقد الأحد برئاسة النائب وصفي الرواشدة، جاء مستكملاً لاجتماع عقد لنفس الغاية في أيار الماضي، ناقشت فيه اللجنة بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء واقع صناعة الألبان في الأردن.

وقال الرواشدة إن اللجنة توصلت بعد الاطلاع على التقارير والفحوصات المخبرية لعينات من الألبان في الأردن إلى وجود مادة ضارة بصحة الإنسان تدخل في صناعة منتجات الألبان.

وأوضح الرواشدة أن مادة مقاومة للتخمر، من صنف المواد الحافظة، تدخل في مكونات الألبان وتؤثر على صحة الإنسان في حال الاعتياد على تناولها بشكل يومي.

وتابع ليقول إن هذه المادة تمنع استفادة جسم الإنسان من المضادات البكتيرية، وتؤثر على مناعة الجسم.

على صعيد متصل، كشف الرواشدة عن وجود غش في أحد أصناف اللبنة، التي تباع في بعض الأسواق التجارية بأسعار رخيصة.

وقال الرواشدة إن نوع من أنواع اللبنة يباع بالأسواق بأسعار تراوح مبلغ دينار واحد، أو أقل أو أكثر بنسبة بسيطة، مفيداً أن هذا الصنف لا يمكن تسميته لبنة.

وأوضح أن تكلفة الحليب المستخدم لصناعة كيلوغرام واحد من اللبنة الطازجة والمنتجة من الحليب الطازج بنسبة 100%، تصل إلى دينار واحد وستين قرشاً، ناهيك عن كلف التبريد والإنتاج وغيرها.

وأكد الرواشدة أن مكونات هذا النوع من اللبنة عبارة عن 15% حليب، والنشا وكربونات الصوديوم والزيوت النباتية المهدرجة، بالإضافة إلى المادة المقاومة للتخمر.

واعتبر الرواشدة هذه التصرفات غشاً للمواطن، وإضراراً به، فمن ناحية، تختلف مكونات هذا المنتج الحقيقية عن المدون على علبته، التي تقول إن هذا المنتج "لبنة طازجة مصنعة من الحليب الطازج المبستر 100%".

ومن ناحية أخرى، فإن الغش يكمن بوجود المادة الضارة المشار إليها سابقاً، وهي التي تضر بصحة الإنسان وتعتبر غشاً وإضراراً بالمواطن الأردني.

وأضاف الرواشدة أن اللجنة طالبت الجهات الرقابية باتخاذ إجراءات سريعة تضبط عملية صناعة الألبان في الأردن، ومن ضمنها إلزام المصانع بوضع ملصق على العلبة يظهر الرقم الضريبي وموافقة وزارة الصحة ورقم موافقة المواصفات ورقم موافقة الغذاء والدواء ورقم ترخيص البلدية وتاريخي الإنتاج والانتهاء بالإضافة إلى المكونات الحقيقية للمنتج.

ولفت الرواشدة إلى وجود تقصير في الرقابة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء من ناحية الطاقم الرقابي، الذي لا يتجاوز عدده ثلاثين موظفاً وفق الرواشدة.