ا

            تابع الحزب ما تمخضت عنه توصيات اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور

         ويرى الحزب ان التعديلات على الدستور جاءت استكمالا للمنظومة الاصلاحية التي دعا اليها جلالة الملك وحرص ان تظهر الى حيز الوجود فجلالة الملك عبد الله الثاني تنبه منذ فترة طويلة لاحتياجات المرحلة وضرورة ان تكون الحياة السياسية متقدمة وتتمتع بأعلى درجات الحرية  ليكون الاردن نموذجا عربيا متقدما في مجال الحريات والديمقراطية والاصلاح

         فالتعديلات الدستورية جاءت ملبية لحاجات المجتمع الاردني ، وتأكيدا صادقا من مؤسسة العرش على ان الاصلاح السياسي يسير بخطى واثقة وضمن برنامج زمني ثابت وسريع ، وتم ذلك بتوجيهات ملكية سامية وبارادة ملكية جامحه للارتقاء بالوطن والسير قدما نحو الاصلاح السياسي المنشود الذي يريده جلالة الملك اصلاحا يغلب المصلحة العامه على المصالح الخاصة

        ويشيد الحزب بالتعديلات الدستورية ومن بينها الإضافتين اللتين تضمنتهما المادة (6)، وبعض الإضافات المتعلقة بحقوق الأردنيين وحرياتهم التي وردت في المواد 7 و 8 و 15 و 16 و 18 و 128.

        وكذلك التعديلات التي تضمنت إنشاء محكمة دستورية للفصل في دستورية التشريعات، والهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات، ومحاكمة الوزراء أمام القضاء المدني، والفصل في صحة النيابة من قبل القضاء، والنص على استقلالية القضاء، وإنشاء المجلس القضائي، وتقييد إصدار القوانين المؤقتة

        وهذا دليل على رغبة القيادة وقدرة الأردن على بعث حياة جديدة في مفاصل الدولة وسلطاتها وتشريعاتها، والتوجة لمستقبل جديد برؤية إصلاحية شاملة اجتماعيا وسياسيا تقوم على ركن أساسي يتمثل بمشاركة شعبية أوسع، واحترام لدولة المؤسسات وفصل بين سلطاتها مما يعني ضرورة الالتزام والاسراع بإنجاز خارطة الإصلاح السياسي ضمن إطار زمني يحترم مؤسسية العمل .

                                                                     أمين عام حزب العدالة والتنمية

                                                                          المهندس علي الشرفاء