اخبار البلد - خاص 

محافظ العقبة وبعد ان قرر ايقاف طلبة من الجامعة الاردنية فرع العقبة قدم اعتذاره لهم ولأسرهم بعد ان علم بأن الشكوى المقدمة من قبل  الامن الجامعي والتي تم السير عليها واخذ قرار بها بالتوقيف الاداري قبل التحقق من الامر لم تكن صحيحة حيث تراجعت عنها ادارة الجامعة بعد مرور ساعتين فقط ..

المحافظ تعرض للعديد من الهجمات جراء اتخاذ قرار بحق الطلبة دون التحقيق بالامر وكأن التوقيف الاداري واهانة الطلبة والإساءة لهم ولذويهم امر طبيعي واعتيادي يحل بإعتذار بسيط لا يقدم ولا يأخر من حل معضلة التوقيف الاداري التي باتت منتشرة وتنتقل كالعدوى بين الحكام الإداريين.. فاعتماد محافظ العقبة على كتاب من الامن الجامعي لاخذ قرار بحق طلبة دون تمحيص الامور بالرغم من الامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الحاكم الاداري امر استهجنه ذوو الطلبة الذين استاءوا مما تعرض له ابنائهم دون وجه حق ..

ولا نعلم ما هو موقف محافظ العقبة مما صرحت به مصدر امني جامعي حيث قالو بأن الشكوى تم تقديمها احترازياً كي لا يحصل ما لا يحمد عقباه بعد ان اوقف الطلبة دون وجه حق ودون متابعة وتحقيق و هذا يدل على ان الممارسات التي قامت بها ادارة الجامعة واكمل عليها محافظ العقبة كانت بهتاناً ولا ترقى لمحافظ له مكانته وصلاحياته في العمل التي كان يجب استخدامها كما يليق..

الغريب بالامر بأن اعتذار المحافظ تضمن اعتراضه على كلمة اعتقال " قائلا بأنه قام بتوقيف الطلبة وليس اعتقالهم .. متناسياً بأن النتيجة واحدة وهي السجن دون وجه حق ودون اسس وتحقيق ..

والسؤال الذي يطرح نفسه ما رأي وزير الداخلية بما قام به محافظ العقبة ..؟ وهل اصبح التوقيف الإداري قرار سريع يتخذ من قبل الحكام الاداريين دون تحقيق حيث اصبح قرارا سهلا ليس عليه رقيب ..؟؟