اخبار البلد - خاص

يبدو أن العدوى انتقلت بين الحكام الإداريين من عمان الى العقبة بعد ان قام المحافظ بتوقيف طلبة من الجامعة الاردنية / العقبة على خلفية انتخابات رئاسة الإتحاد بالرغم من تأكيد زملاء الطلبة الموقوفين بأن الأمر لم يتعدى المنافسة على الرئاسة وانه لم يحصل اي مشاجرة تستدعي ما حصل من توقيف وهذا ايضاً ما اكدته ادارة الجامعة بعد مرور ساعتين من تقديم شكوى الى رئيس مركز الامن الشمالي في العقبة الذي بموجبه تم اعتقال الطلبة الخمسة

الطلبة الذين اكدوا عدم وقوع اي من مظاهر العنف كالضرب والتكسير او اي اساءة اخرى وبعد ان تم توقيفهم بكتاب من الامن الجامعي واخراجهم بكافلات مالية ايضاً بكتاب من الامن الجامعي استاءوا مما تعرضوا له حيث شعروا بأن حياتهم ومصيرهم لم تكن بيد من يحقق ويتمحص بالامور من قبل محافظ العقبة بل كان مصيرهم معلقاً بكتاب شكوى من الجامعة وكتبا آخر تراجع عن الشكوى

والسؤال الذي يطرح نفسه هل بدأت عدوى التوقيف الاداري تنتقل من محافظة لأخرى ام انها باتت صفة مكتسبة بين الحكام الاداريين ليتميزوا بها عن غيرهم..فما حصل مع طلبة الجامعة الأردنية/العقبة من توقيف دون التأكد من حيثيات الامور واعتماد الحاكم الاداري على الكتب والشكاوى الموجهة من الجامعة بالرغم من التخبط الذي كان واضحاً بعد تراجع الجامعة عن شكواها التي قدمتها بمدة قصيرة لم يلقى استحسانا من قبل اهالي الطلبة ..حيث انتقدوا وضع مصير ابنائهم بيد الامن الجامعي متسائلين اين دور محافظ العقبة في تحقيقه ام ان دوره يكمن فقط بقرار التوقيف