أخبار البلد -   ما إن تتشكل أي حكومة في الأردن وبعد الانتھاء من نیلھا الثقة وأحیانا قبل ذلك حتى یبدأ الحدیث عن موجبات التعدیل الوزاري وأھمیتھ لترسیخ الانسجام بین الفریق الوزاري أو لرغبة الرئیس بالتحلل من بعض الوزراء الذین جاؤوا خارج إرادتھ، خصوصا إذا كانوا یمثلون بعض مراكز القوى، بالإضافة لشھیة الاستیزار الدائمة والرغبة في إرضاء من تعذر إیصالھم في التشكیل أو استجابة لضغوط النواب وإن كانت الحكومات لم تعد تقیم وزنا كبیرا لإرضائھم. ھذا صار مفھوما في السیاسة الأردنیة باعتباره فلكلورا سیاسیا وغدا ماركة مسجلة أردنیا. وعندما نتابع كیف تتشكل الحكومات في الدول الدیمقراطیة وحتى بعض الدول التي لا یوجد لدیھا تراث دیمقراطي عریق نشعر بالأسى من حالتنا وعندما نقترب أكثر من بعض الوزراء نشعر بالدھشة أكثر ونتساءل كیف یمكن لھم أن یتعاملوا مع تحدیات مصیریة قد تواجھ بلدنا في أي لحظة!!. لا یعرف الناس كیف یتم اختیار الفریق الوزاري وكیف یتم إجراء التعدیلات الوزاریة ولا یوجد وحدة علمیة لقیاس أداء أي وزیر حتى نعتمدھا كمرجعیة یمكن الحكم علیھا لبقاء الوزیر في الحكومة أو مغادرتھا، كما أن استطلاعات الرأي التي تجریھا مراكز دراسات موثوقة كمركز الدراسات الاستراتیجیة في الجامعة الأردنیة ومركز نماء للدراسات وغیرھا تقابل بحالة انكار للأسف بالرغم A A A أفكار ومواقف أنھا مراكز رصینة لدیھا مصداقیة وموثوقة محلیا وعربیا وعالمیا وتوضح لنا وبالأرقام تراجع ثقة الناس في قدرة الحكومة رئیسا وفریقا في تحمل مسؤولیتھم والتعامل مع التحدیات الاقتصادیة والاستجابة لكتاب التكلیف الملكي السامي. مثلا نجد أن الاستطلاع الأول عند تشكیل حكومة الدكتور عمر الرزار أظھر أن 65 % من العینة تثق بقدرة الحكومة في تحمل مسؤولیتھا وربما كان ذلك نتاج حالة تفاؤل سرعان ما تبددت لاحقا عندما ظھرت أسماء الفریق الوزاري، ثم جاء الاستطلاع الثاني بعد مائة یوم لیتراجع إلى 42 % والاستطلاع الأخیر بعد مائتي یوم تراجع بنقطة واحدة لیصبح 41 % وكل المؤشرات أن الاستطلاع الرابع بعد مرور عام على تشكیل الحكومة لن یكون أحسن حالا بل ربما تنھار الثقة أكثر. ربما من العدل القول إن ھناك تركة ورثتھا ھذه الحكومة عن سابقاتھا فالوضع الاقتصادي ھو نتاج تراكمات تتحمل وزرھا الحكومات السابقة وبنسب متفاوتة وإن كانت آخر حكومتین لھما النصیب الأكبر وھو ما تؤكده أرقام المدیونیة فالإصرار على جلد ھذه الحكومة وحدھا ربما یجانبھ الصواب وإن كانت المشكلة الأساسیة معھا في أنھا حكومة حالمة ورومانسیة أكثر مما یجب في وقت نحتاج فیھ للواقعیة التي تستدعي مصارحة الناس بحقیقة وضعنا الاقتصادي والسیاسي وأن تملك الشجاعة في ذلك وتبتعد عن الشعبویة. إذا لم یشكل التعدیل العتید حالة فارقة في الأداء الحكومي یلمس الناس لھ أثرا حقیقیا ومنتجا سواء من ناحیة دخول شخصیات سیاسیة وازنة ولدیھا رصید وافر من الاحترام والثقة ولم تكن ممن یثار حولھا لغط أو جربت في العمل الوزاري سابقا أو من ناحیة خروج الوزراء الذین یشكل بقاؤھم استفزازا للشارع فلا داعي لھ، ومن المھم ألا تسیطر فكرة استخدام المسكنات الموضعیة تلافیا لاحتمالیة عودة الاحتجاج في رمضان وبالتالي قد یكون التعدیل حركة استباقیة قد یعجل بالرحیل؛ فالحكومة نفسھا تعترف وعلى لسان وزیر الدولة الناطق الرسمي أن حجم انعدام ثقة الناس بالحكومة كبیر جدا، فھل ینجح التعدیل في إعادتھا؟! سننتظر صعود الدخان الأبیض من دار الحكومة في الرابع والذي لا نتمنى لھ ألا أن یكون أبیض فقط.