قد يبدو الأمر للبعض مالوفا لأنه صار عادة ، حيث تتم التغييرات بين فترة واخرى ، بحيث يتم استبدال كبار الموظفين وفق حاجة وظيفية تقتضيها اعمال الديوان الملكي .
ان قيام البعض بقياس هذه التغييرات باتخاذ ما كان يجري سابقا نموذجا ، هو ضياع للبوصلة ، لان ما جرى يؤكد ان المرحلة القادمة تتطلب دينامكية جديدة ، تقوم على التمسك بالثوابت الوطنية ، وخيارات القيادة والشعب لمواجهة التحديات الكبرى الداهمة للمنطقة وللبلاد .
فالقياس هنا لا يجب ان يكون بين مجموعة صاعدة ، لتولي مواقع متقدمة في الدولة على اساس وظيفي بحت، او على اساس مجموعة انتهت بالمفاضلة السياسية ، بل القياس والمفاضلة يجب ان يكون بين القدرة على مواجهة التحديات والسرعة في الاستجابة لمقتضيات المواجهة في اي لحظة ، وفي اي وقت ، مع توفر عنصر الامانة في التعامل مع ما يصل الى ايدي هذه المجموعة من معلومات ، ليتم فيما بعد التعاطي مع هذه المعلومات بما يؤدي للتصدي للاخطار قبل وقوعها ، وفق الاسس التي تحمي بقاء الدولة وتبعد الفوضى عنها ،اضافة الى التواصل مع المواطن واشراكه في ما يدور حوله، وكذلك اطلاعه على احوال " الديرة " على قاعدة المصارحة والمكاشفة ، ليتحمل مسؤولياته عن قناعة تامة ، وهذا يعتبر اساسا لحماية الدولة.
قبل سنوات عندما تم تعين السيد يوسف العيسوي رئيسا للديوان الملكي احتج البعض ولو سرا على هذا التعين ، ذلك ان العيسوي لم يأتي من نادي رؤساء الحكومات ،او من الوزراء المخضرمين ، الذين يتم اعدادهم لتولي رئاسة الحكومة كما كان يجري في مراحل عديدة ، بل هو من الموظفين الذين تدرجوا في السلك الوظيفي حتى وصل الى موقعه هذا دون القفز على مراحل الحياة .
ان اختيار العيسوي كرئيس للديوان الملكي قبل سنوات ،والذي وصل سريعا الى قلوب الفقراء من خلال تواصله المباشر مع الموطنين في كل مواقعهم تنفيذا لاوامر جلالة الملك ، جعلت المواطن ينظر للديوان الملكي كبيت شعر للاردنيين يستقبلون فيه ويكرمون ، بعد ان حاول البعض "سابقا" وضع العراقيل امام المواطن للوصول اليه ، الامر الذي كان يثير الغضب احيانا لدى اصحاب الحاجات والمطالب .
ان التغييرات الاخيرة في الديوان الملكي ، وان كنت انظر اليها كغيري انها تحمل معاني عديدة تتعلق بالمرحلة السياسية القادمة ، الا انني لا استطيع ان اجردها من معاني اخرى، اهما انها قد تجسر الفجوة بين صانع القرار وبين المواطن ، وهو ما نحتاجه الان وفي كل وقت .
