اكد المفوض في هيئة الاوراق المالية مازن نجيب الوظائفي ان البورصات الوهمية التي انتشرت بين السوريين في الاردن وتم ضبطها مؤخراً غير خاضعة لرقابة الهيئة وان الهيئة مسؤولة فقط عن الشركات المرخصة.
وقال الوظائفي في تصريح لـ"اخبار البلد" اليوم الاحد ، ان الدولة الاردنية وضعت سابقاً قانون لتنظيم التعامل في البورصات الاجنبية ، وذلك بعد احداث العام 2008 حيث جاء القانون لضبط وتنظيم التعامل في البورصات الاجنبية واشترط على الاشخاص والشركات التي تتعامل مع البورصات الاجنبية الحصول على ترخيص من قبل الهيئة.
وقال الوظائفي ان الهيئة تقوم بتوعية المواطنين من خلال وسائل الاعلام المختلفة ومن خلال عقد الندوات والمحاضرات التوعوية وتوزيع النشرات الاسترشادية.
ودعا المواطنين الراغبين باستثمار اموالها في الشركات التي تتعامل مع البورصات الاجنبية الى التاكد من حصول الشركات على ترخيص من الهيئة .
وقال الوظائفي ان الهيئة تفرض على الشركات المالية التي تتعامل في البورصات الاجنبية ان تقوم باطلاع المواطن على النشرة الاسترشادية التي توزعها الهيئة والتي يتم ارفاق نسخه منها في العقد الذي يوقعه المواطن مع الشركة.
ووقع عدد من السوريين المقيمين في الاردن ضحية النصب والاحتيال من اشخاص اوهموهم باستثمار اموالهم في البورصات الاجنبية ليتفاجئوا بضيع اموالهم والتي تقدر بملايين الدنانير ما دفعهم لمقاضاة الاشخاص الذين احتالوا عليهم وقد قضت المحكمة بتوقيف المسؤول الرئيس عن البورصة الوهمية بمركز اصلاح وتأهيل الجويدة.
