أخبار البلد -
وجه خبير التامينات والحماية الاجتماعية والحقوقي موسى الصبيحي حزمة من التساؤلات لمجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تتعلق بادارة الملف المالي والرقابي للمؤسسة، ومدى متابعة المجلس للتقارير والدراسات المرتبطة باستدامة الضمان.
واستند الصبيحي في طرحه الى نص المادة 12 من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على اعداد تقارير حول اعمال المؤسسة وحالتها المالية ورفعها الى مجلس الادارة، متسائلا عن مدى انتظام هذه التقارير ودقتها خلال السنوات الماضية.
وشملت تساؤلات الصبيحي: ١) هل كانت هذا التقارير واضحة ودقيقة في وصف وتشخيص الواقع المالي الحالي والمستقبلي للمؤسسة؟
٢) هل كانت تقارير دورية منتظمة، وكم كان عددها في السنوات السبع الأخيرة؟
٣) هل تم مناقشتها من قبل مجلس الإدارة؟
٤) إذا كانت إجابة السؤال السابق بالإيجاب، فماذا كانت نتائج المناقشات؟
٥) هل تضمّنت محاضر اجتماعات المجلس للسنوات الخمس الأخيرة توصيات تتعلق بالوضع المالي للمؤسسة؟
٦) هل ناقش المجلس أسباب الانخفاض التدريجي للفائض المالي التأميني للمؤسسة وما هي أسبابه؟
٧) هل صدر أي قرار عن المجلس يتعلق بالإحالات القسرية على التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام، وهل تم رفع توصية للحكومة بتداعيات هذه الإحالات المفرِطة على المركز المالي للضمان؟
٨) هل ناقش المجلس ظاهرة التهرب التأميني بأشكالها المختلفة، وماذا وضع من حلول وسياسات وماذا قرّر بشأنها؟
٩) هل فكّرَ المجلس لماذا لا يزال العدد الأكبر من العمالة غير الأردنية خارج مظلة الضمان، وإذا تم ذلك، ماذا أوصى وماذا قرّر لشموله؟
١٠) كم مرة اجتمع مجلس الإدارة مع مجلس الاستثمارات ومجلس التأمينات للوقوف على واقع عمل المجلسين، ومدى التزامهما بالسياسات العامة التي أقرّها لكل منهما؟
١١) هل حاول المجلس مراجعة وتطوير السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة وخطتها العامة للاستثمار؟
١٢) كم مرة اجتمع المجلس بالخبراء الإكتواريين الذين قام بتعيينهم لفحص المركز المالي للمؤسسة وفقاً لأحكام القانون، وهل تم مناقشتهم في نتائج تقاريرهم، لا سيما نتائج ومؤشّرات الدراستين الإكتواريتين الأخيرتين العاشرة والحادية عشرة؟
١٣) هل ناقش مجلس الإدارة في اي يوم مسألة تنازع المسؤوليات وتضاربها ما بينه وبين مجلس الاستثمار؟
١٤) هل بحث المجلس أسباب النمو المتزايد في أعداد المتقاعدين مقابل النمو المحدود والضعيف في أعداد المؤمّن عليهم، وإذا تم، فماذا وضع من حلول؟
١٥) هل بحث المجلس مدى مطابقة توزيع المحافظ الاستثمارية لصندوق الاستثمار للمعايير العالمية والممارسات الفضلى لاستثمارات صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية؟
١٦) هل راجع المجلس البرامج التي أطلقتها المؤسسة خلال جائحة كورونا، وكلفة كل برنامج ونتائجه، وحجم ما تم استرداده من المبالغ التي تم إنفاقها، وحجم المبالغ غير المستردّة وانعكاسات تلك البرامج وكُلفها على المركز المالي للمؤسسة وأيضاً على المؤمّن عليهم، ولا سيما البرامج المتعلقة بالشمول الجزئي بالتأمينات؟
١٧) هل حاول المجلس ولو لمرة واحدة مناقشة أسباب عزوف صندوق الاستثمار في مرات سابقة عن تعزيز محفظة الأسهم وزيادة ملكيته في رأسمال شركات التعدين ولا سيما الفوسفات والبوتاس؟
١٨) هل اطلع المجلس على التقرير الكامل الخاص بمخرجات الحوار الوطني الاجتماعي المقدّم من المجلس الاقتصادي والاقتصادي حول إصلاحات قانون الضمان؟
١٩) كم جلسة استغرق إقرار المجلس لمشروع التعديلات على قانون الضمان التي أقرّها مؤخراً وتم رفعها إلى مجلس الوزراء؟
٢٠) كم مرة طلب المجلس أو أي من أعضائه تفعيل المادة ( 89/ أ ) من القانون الخاصة برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد. وهل سبق للمجلس أو أي من أعضائه أن طلب تفعيل المادة ( 18 / ج ) من القانون المتعلقة بالتنسيب لمجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز المركز المالي للمؤسسة.؟
عشرون سؤالاً موجّهة لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي
