قال وزير العدل الدكتور إبراهيم العموش أنه طلب من المجلس القضائي تزويد الوزارة بتصوراته لتعديل التشريعات الناظمة للعمل القضائي بما ينسجم مع التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب حاليا في اطار المشروع الوطني للإصلاح.

وذكر الوزير في لقاء صحافي الاثنين أن التعديلات المنتظرة من شأنها تكريس استقلال القضاء ، معربا عن أمله في الحصول على تلك المقترحات بالسرعة الممكنة بهدف تجهيز قاعدة بيانات متكاملة حول هذا الموضوع استعداداً لمرحلة ما بعد نفاذ التعديلات الدستورية تعزيزا لنهج استقلال القضاء.

وأضاف بأن الحكومة عازمة على وضع جميع مكونات وعناصر برنامج الإصلاح السياسي موضع التنفيذ وبشكل خاص تلك التي من شأنها تكريس وتعزيز مبدأ استقلال القضاء.

وبين العموش بأن مقترحات المجلس القضائي وتصوراته بخصوص تبعية التفتيش القضائي، والنيابة العامة، وصلاحية الوزير في التنسيب بتعيين القضاة ، ودائرة المحامي العام المدني والمعهد القضائي ستساعد الحكومة في انجاز هذا الجانب من برنامج الإصلاح السياسي وبما يحقق رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني مستشهدا ما أكد عليه جلالته في السادس عشر من شهر رمضان المنصرم من أنه يرغب في رؤية التعديلات الدستورية نافذة في غضون شهر من ذاك التاريخ.

وأوضح العموش أن وزارة العدل ستستمر في تأدية دورها كمؤسسة مبادرة وفاعلة في تعزيز استقلالية القضاء وتوفير البيئة الملائمة واللوازم الفنية والكوادر الإدارية التي يتطلبها سير العمل القضائي وضمن الإمكانيات المتاحة.

وقال أن أي تعديلات مقترحة على القوانين ذات الصلة بالعمل القضائي سيتم إقرارها من قبل الحكومة بعد التشاور الكافي مع الجهاز القضائي ممثلا بالمجلس القضائي ووفق التصورات والرؤى التي يقترحها المجلس وبما ينسجم مع أحكام الدستور روحا ونصا.

ولفت الى أن مهمة وزارة العدل تهيئة البيئة القضائية الملائمة وتوفير الإمكانات الفنية والكوادر البشرية اللازمة لممارسة العمل القضائي، وهي بذلك تقوم بدور تكاملي مع المجلس القضائي يبقي دائما على مسافة فاصلة بين أهداف الوزارة ومهامها وبين جوهر العمل القضائي.

وأشار إلى التعديلات المقترحة على المادة 9 من مشروع تعديل الدستور والمادة 32 من ذات المشروع والتي تضع نصا دستوريا لأول مرة على إنشاء المجلس القضائي وتعطيه وحده حق تعيين القضاة النظاميين.

ولفت العموش إلى أن التعديلات الدستورية وما سيلحقها من تعديلات قانونية تنسجم مع الاستراتيجيات الوطنية لتطوير القضاء وتستجيب لمشروع نهضة وإصلاح القضاء في الأردن والذي كان قد أطلقه جلالة الملك قبل نحو عشر سنوات وهي بذلك إصلاحات مبرمجة ومدروسة وليست طارئة.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين قال العموش أن التعديلات الدستورية تضمنت نصوصا لترسيخ القضاء الإداري على درجتين بخلاف ما هو منصوص عليه حاليا، وهو ما اعتبره اقرب إلى العدالة.

وفيما يتعلق بالطعن في دستورية القوانين والأنظمة أمام المحكمة الدستورية بين العموش أن التعديلات تناولت هذا الموضوع وأقرت أن ذلك من صلاحيات الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب وكل مواطن متضرر في قضية منظورة أمام المحاكم وفقا لإجراءات محددة لكل جهة.(