وليد الهباهبة- خالف مجلس الأعيان وللمرة الثانية مجلس النواب حول قانوني البلديات والعفو العام وذلك خلال الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة.

وسيتم عقد جلسة مشتركة بين مجلسي الأعيان والنواب لمناقشة القانونين استنادا إلى المادة 92 من الدستور التي تنص على أنه إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها.

ويتمثل الخلاف الجوهري بين المجلسين حول مشروع قانون البلديات لسنة 2011 برفض الأعيان لتعديل ادخله النواب يضيف "المجالس المحلية" إلى نص القانون.

كما أصر الأعيان على قرارهم السابق بشأن القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2011 "قانون العفو العام" برفض شمول جرائم القتل العمد بالعفو العام إذا تم فيها إسقاط الحق الشخصي، مخالفين بذلك قرار النواب واللجنة القانونية في مجلس الأعيان التي أوصت بقبول القانون كما ورد من النواب.

وأقر المجلس القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011 كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات.

وشهدت المادة 23 من القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد نقاشا موسعا من قبل الأعيان حسم بالتصويت لصالح النص الوارد في القانون المؤقت والذي يخالف قرار مجلس النواب القاضي بشطب المادة.

وتنص المادة 23 على ان "كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار".

وكان أمين عام مجلس الأعيان الدكتور خلف الهميسات تلا في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة إضافة بنود إلى الأمور المبينة في الإرادة الملكية الصادرة بتاريخ 19 حزيران 2011 وهي مشروع تعديل الدستور لسنة 2011 ومشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرنامج الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة تحدي الألفية الأميركية لسنة 2011 .