أخبار البلد - خاص

على ما يبدو أن المعطيات والمجريات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة في أروقة جمعية مستثمري قطاع الإسكان بدأت تتكشف وينسدل الستار عنها رويدا رويدا، بالإضافة إلى أمور حدثت ولا نعلم عنها .. وبعد أن كنا قد نشرنا في "أخبار البلد" معلومات موثقة قبل حدوث الواقعة والتي كانت مؤكدة تماما في نية وزير الداخلية سمير المبيضين بإحالة المجلس الحالي وتشكيل لجنة مؤقتة وتأجيل الانتخابات لإشعار آخر.

وبين المد والجزر والنفي بعد نشرنا للخبر والتأكيد على أنها مجرد اشاعة.. تحولت هذه الاشاعة إلى حقيقة دامغة اعترف بها الجميع وتصدرت عناوين الصحف والمواقع الإخبارية، فجاء التأكيد بأن ما نشر وجميع الاتهامات التي وجهت والتشكيك في الخبر والمعلومة كانت هروب من الواقع والحقيقية التي تبت باحالة المجلس لا محال.

لا شك أن قرار تأجيل الانتخابات قرار مؤسف لكافة أعضاء الهيئة العامة للجمعية وللمرشحين الذين يخوضون غمار الانتخابات وهم على يقين بأنه ما هي إلا أيام وسويعات ويبدأ العرس الديمقراطي وانتخاب المجلس الجديد للجمعية، ولكن للأسف هنالك أسباب موجبة ومبررات مقنعة دفعت بوزير الداخلية لاتخاذ القرار الصعب.

الداخلية ما زالت لغاية الآن تتكتم على الأسباب، والعمري ما زال يؤكد ويستهجن بأن ذلك القرار غير قانوني ،ولا يجوز للوزير باتخاذ مثل هذه الإجراءات دون وجود أسباب حقيقية تدفعه لذلك.

ولكن يشاع ويقال ويتردد بين الأروقة وأوسطة المنتسبين للجمعية بأن هنالك عدة أسباب دفعت الوزير بالاتجاه نحو الإحالة والتأجيل، حيث هنالك العديد وكما يقال من المخالفات والتجاوزات التي حدثت من المجلس المنحل، أولها وعقب الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة قام المجلس وبسرعة البرق وخلال ساعات بتدقيق عضوية 1213 عضوا منتسبا للنقابة وإدراجها في قوائم ومن ثم تعليقها للاعتراض مشيرين بأنه من غير المعقول والمقبول بأن يتم تدقيق جداول الأسماء الذين يحق لهم الاقتراع خلال ساعات فقط.

ويقال أيضا وهو لب الموضوع وجوهره بوجود مخالفات من العيار الثقيل في عملية ترشح اثنين من أعضاء الجمعية والذين هم بالمناسبة عضوين في المجلس الذي تم حله، بحيث لا يحق لهما الترشح في الهيئة الإدارية للجمعية بسبب عدم توافر الشروط المطلوبة.. فأحدهم لا يملك شركة إسكان ويحمل لقب مفوض للشركة والحديث الآخر كما يقال بأنه أعلن عن شراكته للشركة وتسجيله بنفس اليوم الذي تم الإعلان عن ترشحه لضمان الانتخابات .. أما الآخر فيوجد عليه مخالفات مالية بحيث أنه غير مسدد لعضوية الجمعية لمدة سنتين متتاليتين ، وبالتالي يعتبر بحسب النظام بحكم المفصول ولا يجوز ترشحه للانتخابات... إلا أن التجاوزات جعلت هؤلاء المرشحين يحظيا بمقعدين بشكل مخالف في الهيئة الإدارية الحالية وإعادة ترشحهما للدورة القادمة.

وأخيرا وليس آخرا وكما يشاع بين الأعضاء بقيام المجلس بمنح المدير المالي إجازة لمدة 21 يوم دون أسباب تذكر وعند عودته أصدر المجلس كتاب يقتضي بتعيينه مستشار لرئيس الجمعية لمدة شهر وابعاده عن القسم المالي لأسباب مجهولة.. بالإضافة إلى تعيين محاسبيين جدد مما يثير الكثير من الشبهات وعلامات الاستفهام بخصوص هذه التعيينات والتنقلات المفاجئة وتوقيتها ومببرراتها في هذا الوقت الحساس.

المطلع على المشهد يجد هنالك العديد من الأسباب والأحاديث التي تدور بين أعضاء الهيئة العامة للجمعية ، مشيرين بأن هذه هي الأسباب وراء قرار وزير الداخلية، ولا نعلم هل ما كان هنالك تجاوزات إدارية ومالية ومخالفات للمجلس المحنل دفعت بالقيام بهذا الأمر أم أن هنالك أحاديث وأقاويل أخرى لم نسمعها.. وبالنهاية وكما يقولون "لا يصح إلا الصحيح" والقرار صدر والجميع على يقين بأن هنالك الأسباب الموجبة لدى وزير الداخلية والتي دفعت بإصدار القرار والجميع ينتظر ويترقب معرفة هذه الأسباب من قبل الجهات الرسمية والوقوف عليها وأخذ التدابير والإجراءات الكاملة في القضية...

الأيام القادمة حبلى بالمستقبل المجهول والغامض ، خصوصا وأن تراشق الاتهامات وتناقلها بين الجميع بات يتطلب من الجهات التي أصدرت القرار تعليل وتوضيح وتبرير ما دفعها لذلك ، ومع ذلك نقول "يا خبر اليوم بفلوس بكره ببلاش".