أخبار البلد - خاص

تطايرٌ للكراسي..صراخٌ وتبادل للشتائم وأحيانًا اللكمات..تهديداتٌ وتصفية حسابات وأشياءٌ أخرى، هذا هو باختصار مشهد الاجتماع العمومي الذي خيًم اليوم على اجتماع الشركة المهنية للاستمثارات العقارية والإسكان الذي عقد في أبراج زمزم.

رئيس الجلسة نقيب المهندسين المهندس، أحمد سمارة الذي أدار الاجتماع بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة، بإعتبار أن هذه الشركة مملوكة لنقابة المهندسين والمقاولين ونقاباتٍ أخرى، لم يستطع تهدئة النفوس أو نزع فتيل الأزمة التي انفجرت مع موعد انتخابات مجلس الادارة الجديد، حيث خرجت الامور عن السيطرة وتجاوزت بها كل حدود المنطق والمعقول فغابت القيم الديمقراطية والنقابية والمهنية وتصيد المشهد البلطجة بكل صورها التي كانت حاضرة من قبل البعض الذ ين حاولا قطع الطريق على أحد المساهمين من الترشح للانتخابات حيث وصلت الأمور إلى ما يمكن أن نراه في أي مكان إلا في اجتماع لشركة مساهمة عامة مُسيطر عليها من قبل النقابات المهنية..نعم، تطاولت الأيدي والألسن معًا وتطايرت الكراسي من أماكنها في مشهد قلما يحدث في اجتماع عمومي لشركة.

الاجتماع والذي جرى تأجيله بعدما فشل اكتمال النصاب قبل أسبوع كان مشحوناً في كل الاتجاهات، ومع ذلك فقد مر مرور الكرام بالرغم من الأسئلة الساخنة الاستفزازية التي وجهت إلى رئيس المجلس والتي تتعلق معظمها بالغمز واللمز على مخالفات وتجاوزات وسوء إدارة في التعاطي مع ملف الشركة ومشاريعها واستثماراتها أو حتى امكانياتها والتي انعكست سلباً على بياناتها المالية التي كانت نتائجها متواضعة تمامًا حتى تفجر الوضع حين بدأ موعد الانتخابات المقررة.

ورغم أن الترتيبات كانت اعتيادية ومتعارفٌ عليها، إلا أن الأجواء بدأت تخرج عن السيطرة بالصراخ وتحطيم الكراسي، وقذف الحاجيات، رغم مساعي البعض لإيقاف المشاجرة التي حدثت بشأن انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، إلا أنهم فقدوا السيطرة في إعادة الأمور إلى مجراها، فالاجتماع أصبح مكانًا لسن التهديدات والوعيد في مشهدٍ يمكن أن يكون الأكثر إثارةً للحزن والشفقة.

الأسئلة التي تحدث بها المستثمرون تناولت مسألة إدارة الشركة بشكلٍ غير مدروس لطبيعة المشاريع التي طرحتها، وشراء الأسهم ووضعها في الخزينة، والأرباح الخجولة التي حققتها الشركة خلال عام 2018، والتي تقدر بنصف مليون فقط، والإشارة إلى خلل بعض الفلل التي لم تباع حتى هذه اللحظة، لأسعارها المرتفعة التي لا تتناسب وطبيعة الوضع الإقتصادي للبلاد.

وكان قد طالب المساهمون من الشركة التي ترفع من حصة الربح التي تم توزيعها بنسبة 3% إلى 5%، بالإضافة إلى الطلب من الشركة اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة التي من شأنها التي تساعد الشركة على البقاء في ميادن المنافسة العقارية.