اخبار البلد - خاص
كشف تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان الصادر عن العام 2017 والذي تضمن عدد من الاحصاءات ، كشف عن وجود (22) شكوى فيما يخص التوقيف الاداري.
وقال مصدر مسؤول في المركز الاقامة الجبرية فرضت على العديد من حالات التوقيف الاداري تزامنت مع وضع الاقامة الجبرية على الاشخاص الموقوفين ادارياً.
وجاء في بند الحق في حرية الاقامة والتنقل الوارد في تقرير المركز للعام 2017 انه تم اغلاق (6) شكاوى بنتيجة مرضية فيما بلغ عدد الشكوى التي اغلقت بنتائج غير مرضية (2).
واكد التقرير ثبوت وجود حالة انتهاك وان المركز لا يزال يتابع (12) شكوى .