أخبار البلد – خاص

الحديث يطول والقضية على ما يبدو تتجه إلى الرمق الأخير في انهاءها بشكل كامل .. التطبيقات الذكية ومنذ دخولها على خط المنافسة مع "التاكسي الأصفر" الذي كان يحتكر طلبات النقل لسنوات ، أصبح هنالك تطور ومنظومة جديدة في عالم النقل العام .. ومع التطور التكنولوجي أصبح هنالك منافسة شديدة " للتكسي الأصفر" عن طريق هذه التطبيقات التي بدأت فكرة علمها وانتشرت في معظم دول العالم إلى أن وصلت للأردن.

مشاكل عديدة وأمور يجب توجيه النظر لها ، وتحدثنا في وقت سابق في مناسبات عديدة عن أهمها هي غياب الرقابة عن التطبيقات الذكية في موضوع احتساب الأسعار، الأمر الذي جعل هذه الشركات أن تعمل وتحتسب الأسعار وفقا لمزاجها دون ضوابط أو أنظمة ، حيث تعمل هذه الشركات على وضع الأسعار مزاجيا دون مراعاة التكلفة العالية والمبالغ بها على مستخدمي هذه الخدمة.

من جهة أخرى وهنا كما يقولون "مربط الفرس" ، وبعد السجال الطويل والشد والحزم بخصوص هذا الموضوع ، وافقت الحكومة بترخيص هذه التطبيقات وفقا لشروط ومعلومات معينة يجب استيفاءها للحصول على التراخيص ،من أهمها الاستيفاء من السائقين والعاملين ضمن التطبيقات الذكية 400 دينار رسوم للبدء بالعمل بشكل قانوني ورسمي ، بحيث من لا يحصل على الترخيص وتسديد المستحقات المترتبة عليه لا يستطيع العمل ،ولا يعد قادرا على ممارسة النشاط بشكل طبيعي إلا بعد اتمام إجراءات الترخيص.

ولكن في الآونة الأخيرة وبحسب حديث العديد من السائقين ووجود بعضا من الشكاوى ، قامت شركة "اوبر" بإنهاء خدمات العديد من السائقين في الشركة ، بيحث لم يعد باستطاعته استخدام تطبيق "اوبر" ولا يحق له تقديم خدمات النقل، ويتوجب عليه حذف التطبيق نهائيا بسبب صدور قرار بعدم السماح له بالعمل ضمن فريق "اوبر" ... الأمر الذي لاقى استهجان كبير من قبل العديد.

الحجج للشركة تشير بأنه يتم انهاء الخدمات في حال وصول العديد من المشاكل والرسائل بحق السائق من رواد التطبيقات في حال أبدوا انزعاجهم أو تعرضهم لأي مشكلة، لكن ما أشار إليه الطرف الآخر "السائقين" حتى وإن صح الحديث ،فيجب بالبداية هو مراجعة السائق ومعرفة التفاصيل ومدى صحة الشكاوى التي تقدمت بصحته ، لا أن تقوم الشركة بالاستماع فقط لطرف واحد على حساب الآخر.

بغض النظر عن مدى صحة المشكلة إن كان يستحق السائق حجب الخدمة عنه أم لا ، بعد قيامه بإجراءات الترخيص ودفع الرسوم التي فرضت عليه ، أليس من الأجدر من الشركة بحث الأمر ومتابعة القضية ثم اتخاذ الإجراء المناسب .. ثانيا الرسوم التي قام بدفعها السائق هل ذهبت في مهب الريح دون تقديم أي تعويضات أو بدل عنها في حال اصرار الشركة على إنهاء خدماته .. لكن المطلع على المشهد يجد أن الشركة تضرب بعرض الحائط ولا تكترث أو تهتم لأحوال هؤلاء السائقين، وفقط تهتم إلى ما تحتاجه وهي الأرباح والعمل وفق رؤيتها وقوانينها الخاصة دون رقيب أو حسيب...