اخبار البلد - خاص

أمانة عمان تحتاج الى جهاز رقابي فعال وذو كفاءة وخبرة يستطيع وقف الشللية والمحسوبية ،فـ للأسف الشديد فإن الامانة تحركها أصابع خفية واشباح لا احد يعلم من هم ومن يقف خلفهم هذا ما حصل في ام اذنية وتحديداً في شارع الملك فيصل بن عبد العزيز عندما قامت الأمانة بمنح متتنفذ ترخيصاً لا يستحقه تسبب في إثارة أزمة في هذا الشارع حيث هدد المتضررون من ذلك الاعتراض بكل صيحات الاحتجاج وصرخاته لأن ما جرى مخالف للقانون وسيادته وقيمه .. هناك من يؤكد بأن عقلية المزرعة وثقافة التكسب والانصياع للقطيع هو الذي يحكم قرار امانة عمان بعد أن وافقت اللجنة اللوائية على قرار رفضته اللجنة المحلية في منطقة وادي السير لأنها تعلم ان الترخيص المدسوس سيضر بعمان وقلبها وشكلها وحتى جماليتها ..

ووفق سؤالنا هل امين عمان شريك فيما يجري او انه ضحية لمافيا ؟ هل نائب الامين يعلم عن الحقيقة ام انه ضحية تلك الأشباح التي تعبث وتخترق كل المحرمات الادارية والقانونية والاجتماعية ..

من الذي ورط امين عمان واللجنة اللوائية بفضيحة ترخيص محل الورد الذي منح زوراً وبهتاناً لشخصية سياسية دون وجه حق ؟!! ، من الذي قبض ثمن هذا الترخيص وادخل الكتب الرسمية الى اللجنة اللوائية التي بصمت وختمت"وطجت" التواقيع تباعاً وهي لا تعلم على ماذا وقعت .

المتضررون هددو بإقامة اعتصام واغلاق شوارع أم أذينة وإحراق العجلات امام فندق كراون بلازا ضمن مسلسل دوري احتجاجاً على ما قامت به أمانة عمان وعلى دور مديرية التراخيص والمهن ومديرها على الحديدي الذي عليه ان يقول كلمته في تلك القصة التي نذكر بعض من تفاصيلها .

المخالفة تمحورت في ان أمانة عمان كانت قد اصدرت في وقت سابق قرارات وتعليمات تمنع من خلالها  ترخيص أية مهنة في عدة شوارع حيوية ومكتظة والذي من بينها شارع الملك فيصل باعتبار ان هذا الشارع مزدحم وحيوي ولا يحتمل وجود اي مهن او محلات عليه وفقاً لتوصيات دائرة السير .. وما كادت ان تخط الامانة تلك القوانين بيدها الا وخالفتها فوراً من اجل ترخيص محل ورد بسبب تدخل الواسطة والمحسوبية التي انتصرت وهزمت القانون بعد ان تدخل مدير مكتب لاحد الشخصيات السياسية والذي فرض رايه وحصل على ترخيص غير مكترث بمعاناة الناس والآمهم مع هذا المحل التجاري الجديد الذي كان مرخصاً في وقت سابق كمعرض ذهب ومجوهرات الا ان صاحبه المتنفذ وصاحب السطة قرر ان يحوله الى محل لبيع الورد علماً بان محل اخر لا يبعد عنه سوى امتار يقوم ببيع الورد ويحمل الرخصة ذاتها منذ (22) عاما.

سكان الحي ما زالوا يطالبون بضرورة توضح اسباب منح المتنفذ "وهو سوري الأصل" هذا الترخيص ومبرراته وظروفه والأسباب القانونية الموجبة