اخبار البلد _ واصلت اللجنة القانونية في مجلس النواب مناقشة مشروع التعديلات الدستورية في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي وحضور عدد كبير من النواب والأمناء العامين للأحزاب السياسية.

واستمعت اللجنة خلال اللقاء إلى وجهات نظر وملاحظات الأحزاب السياسية حول مشروع التعديلات الدستورية.

وأكد أمناء الأحزاب أن التعديلات تشكل نقلة نوعية في تاريخ الحياة السياسية الأردنية تمكن الأردن من مواجهة التحديات ومواكبة التطورات وتمكنه من تعزيز حياته الحزبية والبرلمانية والسياسية والاجتماعية مثلما تعمل على تكريس مبدأ الفصل بين السلطات ومنح السلطات الثلاث القوة والدافعية للقيام بدورها الكامل دون تغول سلطة على أخرى.

وأبدى ممثلو الأحزاب السياسية وجهات نظرهم حول مختلف التعديلات حيث أشار عدد منهم إلى ضرورة أن يكون قرار المحكمة الدستورية بالأغلبية وأن يتاح للجميع حق التقدم بأي تظلمات إليها.

كما أكد عدد من ممثلي الأحزاب ضرورة إعادة النظر في المواد المتعلقة بالعلاقة بين مجلس النواب والحكومة خاصة في موضوع طرح الثقة بالحكومة بحيث يصار إلى أن الحكومة تفقد الثقة بأغلبية النواب الحضور في الجلسة وليس بالأغلبية المطلقة للنواب.

ولفت ممثلو الأحزاب إلى ضرورة أن تعمل التعديلات الدستورية على رفع سوية العمل الحزبي وتطويره وتعزيزه دون أية عوائق بهدف الوصول الى مرحلة تقود التعديلات إلى تشكيل حكومات برلمانية.

بدوره أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد الكريم الدغمي أن اللجنة ستكون منفتحة على كافة مكونات المجتمع الأردني للوقوف على مختلف التوجهات والأفكار فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية.

وبين الدغمي خلال اللقاء أن كافة الأفكار والآراء التي ستطرح في اللقاءات ستكون محل دراسة واعية ومتأنية وفاحصة من قبل اللجنة ليصار إلى اتخاذ القرار الأنسب والجامع حيال مشروع التعديلات الدستورية.

واشار الى أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة صباحية ومسائية بحيث تتمكن من الاطلاع على وجهات نظر وملاحظات كافة مكونات المجتمع الأردني حيال هذه التعديلات الدستورية ليتم بلورة هذه الأفكار والملاحظات ودراستها بعناية تامة بحيث تشكل التعديلات بشكلها النهائي نقلة نوعية شاملة لمختلف الجوانب وتعزز حضور الأردن كدولة عصرية حديثة.

وستعقد اللجنة مساء اليوم لقاء مع ممثلي النقابات المهنية للوقوف على رؤيتهم حول هذه التعديلات.

من جهة أخرى ناقشت لجنة الزراعة والمياه النيابية في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس وصفي الرواشدة وحضور أمين عام وزارة الزراعة ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء وعدد من الخبراء والمختصين في مجال الغذاء موضوع واقع صناعة الألبان في المملكة.

وقال النائب الرواشدة ان اللجنة استمعت من الحضور الى التقارير المتعلقة بواقع صناعة الألبان والنتائج التي توصلت إليها والتي تبين أنه يوجد فيها غش واحتوائها على مواد تؤثر على صحة الإنسان على المدى البعيد وأنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأضاف ان اللجنة ستطلب عقد اجتماع مشترك مع رئيس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة والزراعة والصحة ومؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس للتباحث في هذا الموضوع ووضع الآلية المناسبة لضبط هذا الخلل.