من المنتظر أن تطلق وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال الأسابيع المقبلة برنامجا جديدا يحمل اسم "شباب الحارة"، يستهدف مساعدة الشباب المتعطل عن العمل لعمل مشاريع خاصة بهم من خلال تقديم قروض لهم.
ووفق مصادر الوزارة، فإنّ هذا البرنامج يهدف الى مكافحة البطالة والفقر من خلال مساعدة الشباب المهمش الذي لم تسنح له الفرصة لإكمال تعليمه وليست لديه فرص لتطوير نفسه وخلق فرصة عمل له، بأن يقوم بمشروع خاص فيه من خلال تمويله بقرض بسعر فائدة لا يتجاوز 3 %، وبدون ضمانات.
وسيساعد هذا البرنامج الشباب، بالإضافة الى تقديم القرض، من خلال تقديم الاستشارات وعمل الدراسات اللازمة لضمان نجاحهم واستمرار مشاريعهم، وفق المصادر.
يذكر أنّ وزارة التخطيط كانت أعلنت عدة مبادرات كان آخرها توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية والتشغيل بقيمة مليون دينار من مخصصات برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية، تقوم الوزارة بموجبها بتقديم قروض ميسرة للجمعيات الخيرية والتعاونية في المحافظات، وذلك من خلال الصندوق الذي سيسهم بدوره بقيمة 200 ألف دينار إضافي في هذا الصندوق، وذلك تشجيعا للجمعيات لإقامة مشاريع إنتاجية أو تطوير مشاريعها القائمة.
كما كانت الوزارة قد وقعت اتفاقيات مع المؤسسة التعاونية الأردنية و11 جمعية تعاونية لتنفيذ مشاريع إنتاجية في عدد من المحافظات تم بموجبها تقديم منح لهذه الجمعيات لغايات إقامة مشاريع إنتاجية مدرة للدخل وموفرة للعمالة وبقيمة 351 ألف دينار، وذلك لتنفيذ مشاريع إنتاجية في مختلف مناطق المملكة من شأنها توفير 53 فرصة عمل مباشرة و12 فرصة غير مباشرة.
يذكر أن الوزارة أعلنت مؤخرا أنها ستطلق في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون دولار.
ويسعى هذا البرنامج إلى تمكين الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة والأخرى التي ما تزال تحت التأسيس من الحصول على قروض ميسرة وبأسعار فائدة مخفضة تتراوح بين 4 و6 % وبدون عمولات سنوية، وفترات سماح تصل لغاية 3 سنوات وفترات سداد إجمالية لغاية 10 سنوات حسب طبيعة واحتياجات المشروع، فيما لن تتجاوز نسبة الضمانات المطلوبة من المقترضين 15 الى 30 % من قيمة القرض.
يشار إلى أن "أوبك" وعدد من الجهات قدمت ضمانات قروض بمبلغ 250 مليون دولار ومنها وكالة الإنماء الأميركية usaid والوكالة الفرنسية ومؤسسة التمويل الدولية ifc وبنك الاستثمار الأوروبي والصندوق العربي للتنمية لإطلاق برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة قبل منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل.
ويهدف برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى تسهيل عمليات تمويل هذه المشاريع بقروض ميسرة من خلال بنوك محلية ستشارك في البرنامج.
ويأتي تطبيق البرنامج، الذي أعلنت عنه الوزارة في أيار (مايو) الماضي، من خلال 3 محاور؛ الأول متعلق بتأسيس صندوق برأسمال 70 مليون دولار، والثاني من خلال ضمانات القروض الممنوحة بنسبة تصل الى 85 %، والثالث من خلال المساعدات والاستشارات الفنية سواء للمقترضين أو للبنوك.
وتشتمل مكونات البرنامج على ضمان ما نسبته 70 % من القروض المطلوبة من هذه الفئة من المؤسسات من خلال مؤسسة دعم الاستثمارات الخارجية الأميركية OPIC التي جاءت ضمن المساعدات الأميركية المقدمة للأردن لهذا العام، إضافة الى ضمان 50 % من النسبة المتبقية، وهي 30 % من قبل مؤسسة التمويل الدولية IFC، للوصول إلى ضمانات قروض إجمالية تصل إلى 85 %، من خلال مخصصات لهذه الضمانات تتراوح بين 250 و350 مليون دولار.
كما تتضمن مكونات البرنامج صندوقا لدعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال منح تستخدم لتغطية كلف ضمانات القروض ولتوفير فترة سماح معقولة لبعض المشاريع ولدعم المشاريع من خلال توفير منح حسب المتطلبات وبقيمة أولية تصل إلى 70 مليون دولار، ما يعني تقليل التكلفة التي يتحملها البنك في عملية الإقراض وتحفيز الزيادة في فترات السماح لتصل إلى ثلاث سنوات حسب حاجة المشاريع.
وسيعمل الصندوق على توفير الخدمات المالية والمساعدات الفنية اللازمة لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب بالحصول على التمويل، بحيث يتم توفير الدعم الفني والمالي اللازم لهذه الشركات لتعزيز ديمومتها واستمراريتها، خصوصا المشاريع ذات الأفكار الإبداعية والمبتكرة والتي تراعي ترشيد الطاقة وتحديث التكنولوجيا.
ويتضمن البرنامج تقديم قروض ميسرة من قبل المؤسسات التنموية العربية والدولية توفر التمويل من خلال البنوك أو صندوق التنمية والتشغيل مباشرة للمشاريع وبفائدة لا تتجاوز 2 % وبدون الحاجة إلى ضمانات سيادية من الحكومة وباستخدام الضمانات التي يوفرها البرنامج وبقيمة تصل إلى 50 مليون دولار.