أعلن رئيس البنك الدولي روبرت زوليك ان الاقتصاد العالمي سيدخل "مرحلة جديدة خطرة هذا الخريف".
وقال في افتتاح مؤتمر حول مستقبل الصين في أفق العام 2030 إن "الأزمة المالية في أوروبا أصبحت أزمة ديون سيادية مع مضاعفات خطيرة بالنسبة للاتحاد النقدي والمصارف والقدرة التنافسية لبعض الدول".
وأضاف رئيس البنك الدولي "ان الولايات المتحدة تواجه مسائل الدين والإنفاق والإصلاح الضريبي لدعم نمو القطاع الخاص".
وفي إطار "الظرف الدولي الراهن مع تباطؤ النمو وضعف الثقة" دعا زوليك الصين الى تسريع انتقالها من اقتصاد يركز على الاستثمار والصادرات الى نموذج يعطي مكانا أوسع للاستهلاك والتجديد وكذلك لـ"الاندماج الاجتماعي لتجازو الانقسام بين سكان المدن والأرياف".
وأشار الى انه "في تموز (يوليو) من هذا العام صنفت مجموعة البنك الدولي الصين في فئة الاقتصاديات ذات المداخيل المتوسطة الارتفاع. والصين في موقع يؤهلها للانضمام الى مجموعات الدول ذات المداخيل المرتفعة في غضون السنوات الـ15 أو الـ20 المقبلة".
لكن زوليك الموجود في الصين حتى الاثنين، أشار محذرا الى "انه انتقال أنجزته قلة من الدول فقط- وللأسف (دول) كثيرة فشلت".
وقال أيضا إن "البلدان ذات الدخل المتوسط لم تعد تستطيع الارتهان بنماذج نمو عملت عندما كانت فقيرة، والا فانها تجازف بالخسارة في منافسة البلدان ذات الأجور المنخفضة وكذلك تجاه دول ذات مداخيل مرتفعة في مجال التجديد والتغير التكنولوجي".
واعتبر "ان المسؤولين الصينيين يعلمون ما يتوجب عمله" ودعاهم الى "ترجمة مشاريعهم الى أفعال".
ويطالب الشركاء التجاريون للصين، وفي طليعتهم الولايات المتحدة، بكين بإعادة تقييم اليوان وكذلك بفتح السوق الصينية بشكل أفضل بغية توازن مبادلاتهم مع ثاني اقتصاد عالمي.
ولفت زوليك الى "ان القرارات في أوروبا والولايات المتحدة، والقرارات في الصين تؤثر علينا" معتبرا ان "العالم بحاجة لمحركات نمو".
وحث زوليك أوروبا والولايات المتحدة على معالجة مشاكل ديونها وأشار الى أن ارتفاع أسعار الغذاء الى مستويات شبه قياسية وتقلبات أسواق السلع الأولية يهدد الشعوب الأكثر ضعفا.
وقال "الأزمة المالية في أوروبا أصبحت أزمة ديون سيادية بتداعيات خطيرة على الوحدة النقدية والبنوك والقدرة التنافسية لبعض الدول ويجب على بلدي .. الولايات المتحدة .. أن تعالج مشاكل الديون والإنفاق والإصلاح الضريبي لتعزيز نمو القطاع الخاص وسياسة تجارية تراوح مكانها".
وقال زوليك إن السؤال هو ان كانت الصين تستطيع تفادي "فخ الدخل المتوسط" الذي يتمثل في ركود الإنتاجية ونمو الدخل بعد أن يصل نصيب الفرد من الدخل ما بين ثلاثة آلاف الى ستة آلاف دولار.
وقال "إذا كان للصين أن تواصل مسار نموها الحالي فان اقتصادها بحلول العام 2030 سيعادل 15 مثل اقتصاد كوريا الجنوبية اليوم باستخدام أسعار السوق. من الصعب تصور استيعاب هذا التوسع بنموذج نمو يرتكز على التصدير والاستثمار".
ورغم أن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم الا أن نصيب الفرد من الدخل القومي فيها لا يتجاوز 4260 دولارا حسبما تظهر بيانات البنك الدولي أي أقل من عشر مستواه في الولايات المتحدة البالغ 47 ألفا و140 دولارا.
ويقول منتقدون إن الصين تعتمد بدرجة أكبر مما ينبغي على الاستثمار والتصدير لدفع عجلة اقتصادها وان عليها تشجيع الاستهلاك المحلي.
ولكي ينطلق الاستهلاك الصيني يقول المحللون إن الصين بحاجة الى خفض ضريبة الدخل وتحسين خدمات الرعاية الصحية وسهولة تنقل اليد العاملة والحد من نصيب بكين من الدخل القومي عن طريق زيادة مدفوعات أرباح الشركات المملوكة للدولة وإجراءات أخرى.-