قبل إجازة العيد بأسبوع، كان الاقتصاديون وجمهرة الناس يتحدثون عن عُسْرٍ مالي، وعن غياب الانضباط في إنفاق الموازنة. ولكن الصحف حملت إلينا يوم الثامن والعشرين من شهر رمضان وشهر آب (أغسطس) تصريحات لوزير المالية الدكتور محمد أبو حمور، يتحدث فيه عن تحول العجز في الموازنة الى وفر يفوق الـ (300) مليون دينار.
ويعود الفضل في هذا كله الى المساعدات الكريمة التي وصلت للأردن من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والتي شُفِعَت برد من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، يفسر فيها أسباب منحه تلك المساعدات للأردن، ويربطها بمبادئ الأخوة والتعاون وحسن الجوار.
وبالطبع، فإن من حق الحكومة ووزير المالية أن يتنفسوا الصُّعداء. فهذا يعني أن ما كان متوقعاً أن يكون عام أزمة مالية بامتياز، قد تغير وتبدل. وأن التوقعات بإمكانية سيناريو شبيه وليس مثيلاً للعام 1989 قد انتفت الآن كلية.
ولكن الانتقال من حالة العجز الى خانة الفائض يجب ألا يعطينا إحساساً خادعاً بالراحة؛ إذ إن أخبار الوفر تفتح الشهية على كثير من المطالبات التي صار على الحكومة الوفاء بها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تسديد الفواتير المعلقة للشركات في قطاعات المقاولات والعلاج والأدوية.
وكذلك تبقى أمامنا معضلة التعامل مع ديون شركة الكهرباء والتي تقدر بحوالي (800) مليون دينار. ولا يجوز أن تترك هذه الشركة أو شركة المصفاة لتدير أمورها المالية وحدها، خاصة وأن الحكومة تدين لهما بمبالغ كبيرة.
وكذلك لا بد من إعادة إحياء بعض المشاريع التنموية، وبالأخص في مناطق البلديات رفداً لموازنات البلديات، وتعقيلاً لنفقاتها المتكررة وتحسيناً لجمعها للرسوم المستحقة لها.
وكذلك، لا بد أن نتذكر أن المعضلتين الرئيسيتين في المملكة هما الفقر والبطالة. فتوفير فرصة عمل لفرد واحد من كل أسرة فقيرة سوف يكون سلاحاً فعالاً في تخفيف الآثار الاجتماعية والنفسية الضارة خاصةً بأسر الأردن العفيفة.  
أمامنا ما تزال استحقاقات، وما يزال التدفق النقدي للحكومة موضع نقاش وتساؤل، ولكن هذا لا يمنع أن نطلق آهات راحة في أجواء العيد المبارك، حتى ولو كان حل العجز في الموازنة ظاهرة مؤقتة.
وشكراً للعرب والسعوديين خاصة. وكل عام وهم جميعاً بخير.