ذكر تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية بعنوان (نزع فتيل الأزمة عند باب الرحمة في القدس)، أن الحكومة الأردنية رفضت اقتراحا أميركيا بالتوسط بينها وبين دولة الاحتلال الاسرائيلي من أجل حل الأزمة التي أثارها الاحتلال إثر إعادة فتح مصلى باب الرحمة في الحرم القدسي الشريف.
وقال التقرير إن الأردن أوضح أن نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة والاعتراف الأميركي بالمدينة المقدسة كعاصمة لدولة الاحتلال، لا يسمح له بقبول الأميركيين كوسطاء بكل ما يتعلق بالمدينة المقدسة. إضافة إلى ذلك، فإن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتانياهو، رفض في الماضي توصية مجلس الأمن القومي بالسماح للأوقاف الإسلامية بالقدس، بترميم وفتح مصلى (باب الرحمة)، كلافتة نية حسنة تجاه المملكة.
وأضاف التقرير، الذي استند إلى سلسلة مقابلات مع مسؤولين رسميين في الأردن وإسرائيل وقيادات فلسطينية في القدس المحتلة، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن إغلاق باب الرحمة يستوجب نشر قوة من أجهزة أمن الاحتلال بشكل دائم، وأن خطوة كهذه من شأنها أن تسبب سفك دماء. وتابع أن إغلاق (الباب) من دون حراسة دائمة، سيؤدي إلى اختراقه أثناء صلوات الجمع.
ويؤكد التقرير التصريحات المعلنة من الأوقاف في القدس والحكومة الاردنية، أنهم توجهوا إلى إسرائيل عدة مرات في السنوات الأخيرة بشأن إعادة فتح المصلى وتخصيصه لمؤسسة تدريس علوم إسلامية. لكن دولة الاحتلال رفضت الاستجابة لهذا المطلب.
وقال مصدر آخر، إنه قبل أربع سنوات، أوصى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أمام نتانياهو بالسماح (لأوقاف القدس) بفتح (باب الرحمة) كبادرة نية حسنة، لكن نتنياهو رفض هذه التوصية.
وأشار التقرير إلى تخوفات الفلسطينيين من أن إسرائيل تخطط لتحويل المصلى إلى (كنيس - معبد) يهودي، واستند الفلسطينيون في تخوفاتهم إلى رسالة الحاخام الرئيس للدولة العبرية (مردخاي إلياهو)، الذي دعا فيها بالعام 1985 إلى إقامة (معبد يهودي) بمكان المصلى (باب الرحمة)، كذلك فإن مستشاري رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق (إيهود باراك)، اقترحوا إعطاء اليهود «حق» الصلاة في الحرم القدسي الشريف، في إطار المفاوضات بين الجانبين في العام 2000.
وحذر التقرير من تصاعد الأزمة في حال عدم حلها في القنوات السياسية.
واقتبس التقرير عن مسؤولين أردنيين حذروا من أنه في أعقاب نشر «صفقة القرن» من جانب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فإن الأزمة حول الحرم القدسي والمسجد الأقصى ستصعد.
وخلص التقرير إلى أن المصلحة المشتركة لكافة الأطراف هي إبقاء (باب الرحمة) مفتوحا، ولكن بدون استخدامه كمسجد، وأن يعود استخدام المكان كمدرسة لتدريس العلوم الإسلامية أو أن يكون مكان صلاة من دون وصفه كمسجد، أي من دون منبر للإمام أو من دون إمام ثابت.
ومن شأن تفاهمات كهذه، حسب التقرير، أن تعزز مكانة الأوقاف الإسلامية، وهذا بحد ذاته مصلحة إسرائيلية حسب التقرير، الذي وصف الأوقاف بأنها «جهة معتدلة قياسا بباقي الجهات النشطة في الحرم الشريف، ولأن هذا سيزيل الأزمة بين المملكة والدولة العبرية أيضا».
وقال التقرير إن الأردن أوضح أن نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة والاعتراف الأميركي بالمدينة المقدسة كعاصمة لدولة الاحتلال، لا يسمح له بقبول الأميركيين كوسطاء بكل ما يتعلق بالمدينة المقدسة. إضافة إلى ذلك، فإن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتانياهو، رفض في الماضي توصية مجلس الأمن القومي بالسماح للأوقاف الإسلامية بالقدس، بترميم وفتح مصلى (باب الرحمة)، كلافتة نية حسنة تجاه المملكة.
وأضاف التقرير، الذي استند إلى سلسلة مقابلات مع مسؤولين رسميين في الأردن وإسرائيل وقيادات فلسطينية في القدس المحتلة، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن إغلاق باب الرحمة يستوجب نشر قوة من أجهزة أمن الاحتلال بشكل دائم، وأن خطوة كهذه من شأنها أن تسبب سفك دماء. وتابع أن إغلاق (الباب) من دون حراسة دائمة، سيؤدي إلى اختراقه أثناء صلوات الجمع.
ويؤكد التقرير التصريحات المعلنة من الأوقاف في القدس والحكومة الاردنية، أنهم توجهوا إلى إسرائيل عدة مرات في السنوات الأخيرة بشأن إعادة فتح المصلى وتخصيصه لمؤسسة تدريس علوم إسلامية. لكن دولة الاحتلال رفضت الاستجابة لهذا المطلب.
وقال مصدر آخر، إنه قبل أربع سنوات، أوصى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أمام نتانياهو بالسماح (لأوقاف القدس) بفتح (باب الرحمة) كبادرة نية حسنة، لكن نتنياهو رفض هذه التوصية.
وأشار التقرير إلى تخوفات الفلسطينيين من أن إسرائيل تخطط لتحويل المصلى إلى (كنيس - معبد) يهودي، واستند الفلسطينيون في تخوفاتهم إلى رسالة الحاخام الرئيس للدولة العبرية (مردخاي إلياهو)، الذي دعا فيها بالعام 1985 إلى إقامة (معبد يهودي) بمكان المصلى (باب الرحمة)، كذلك فإن مستشاري رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق (إيهود باراك)، اقترحوا إعطاء اليهود «حق» الصلاة في الحرم القدسي الشريف، في إطار المفاوضات بين الجانبين في العام 2000.
وحذر التقرير من تصاعد الأزمة في حال عدم حلها في القنوات السياسية.
واقتبس التقرير عن مسؤولين أردنيين حذروا من أنه في أعقاب نشر «صفقة القرن» من جانب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فإن الأزمة حول الحرم القدسي والمسجد الأقصى ستصعد.
وخلص التقرير إلى أن المصلحة المشتركة لكافة الأطراف هي إبقاء (باب الرحمة) مفتوحا، ولكن بدون استخدامه كمسجد، وأن يعود استخدام المكان كمدرسة لتدريس العلوم الإسلامية أو أن يكون مكان صلاة من دون وصفه كمسجد، أي من دون منبر للإمام أو من دون إمام ثابت.
ومن شأن تفاهمات كهذه، حسب التقرير، أن تعزز مكانة الأوقاف الإسلامية، وهذا بحد ذاته مصلحة إسرائيلية حسب التقرير، الذي وصف الأوقاف بأنها «جهة معتدلة قياسا بباقي الجهات النشطة في الحرم الشريف، ولأن هذا سيزيل الأزمة بين المملكة والدولة العبرية أيضا».
