كشفت النائب عن محافظة العقبة عليا ابو هليل انها تقدمت منذ عامين ونصف العام بطلب لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لشراء قطعة ارض ، واشارت الى انه ونتيجة تسويف السلطة ان تقدمت وحصلت على الموافقة بشراء القطعة مؤخراً وبسعر اعلى من السعر السابق والذي كان (70) دينار للمتر واعلى من سعر السوق حيث بلغ سعر متر الارض (98) دينار.

وقالت النائب ابو هليل في تصريح لـ"اخبار البلد" اليوم الخميس ، انها لم تتقدم بصفتها نائب بل بصفتها كمواطن ولانها بنت العقبة لها الحق في امتلاك منزل وقطعة ارض في محافظتها وانها تقدمت منذ سنتين للحصول عليها الا ان تسويف السلطة ادى الى تأخير حصولها على الموافقة وانها حصلت على رفض المعاملة سابقاً والان حصلت على الموافقة لانها دفعت مقدماً الدفعة الاولى وهي ربع قيمة الارض.

واشارت الى انها كانت تعيش في منزل صغير تبلغ مساحته (90) متر ولديها ابناء متزوجون وكتقدموا في السن ويسكنون في منازل بالاجرة ويدفع كل واحد منهم بدل استأجار مبلغ (250) دينار ، ولذلك تقدمت بطلب شراء الارض لتبني عليه منزلاً يأويها وابنائها.

ولفتت الى ان المنطقة التي تقع فيها قطعة الارض لم تصلها الخدمات للان وليست في مناطق العقبة الراقية.

وقالت ابو هليل انها تقدمت بطريقة قانونية وان نجاحها في الانتخابات وحصولها على راتب جيد مكنها من التقدم لشراء قطعة ارض.

واتهمت زمليها النائب حازم المجالي بشن حملة اعلامية عليها واثارت الموضوع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وان تسويف السلطة جاء بسبب اثارة الموضوع من قبل زميلها المجالي.

ومن جهته قال النائب عن محافظة العقبة حازم المجالي ان حصول زميلته على الموافقة جاء نتيجة وقوفها مع سلطة العقبة ابان احداث صوامع العقبة ولم يخفي المجالي انه وفق ايضاً مع السلطة حينها الا انه اكد رفض المغريات التي عرضت عليه وكانت اجابتي وردي على العرض "انا لن اكون نائب تنفيعات".

ووجه النائب المجالي سؤال الى الحكومة حول الموضوع وعلق عليه قائلاً :" لو قامت السلطة ببيع المواطنين قطع اراضي مثل زميلتي وبنفس السعر والطريقة والتسهيلات وباقساط تسهيلية عليها وجه الله لاسحب سؤالي".

وتساءل المجالي لو لم تكن زميلته ابو هليل نائب هل ستوافق السلطة على بيعها قطعة الارض ؟ ولماذا حصلت على الموافقة بالمقابل حصل مواطنون على رفض؟.