اخبار البلد - طارق خضراوي
قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية الدكتور عواد الزوايدة ان اللجنة توصلت الى نتائج ايجابية كثيرة في موضوع التوقيف الاداري والاقامة الجبرية والاعادة من القضاء الى المراكز الامنية للمشمولين في قانون العفو العام ، وذلك بعد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام .
واكد الزوايدة انه التوقيف الاداري والاقامة الجبرية كانا اكثر المواضيع التي اشغلت اللجنة وحظيت بمتابعة حثيثة من قبلها مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية والحكام الاداريين ، حيث بين ان اللجنة ابلغت الرئيس عمر الرزاز ووزير الداخلية سمير مبيضين والحكام الاداريين بموقفها الرافض لتوقيف المواطنين ظلماً وفرض الاقامة الجبرية والاعادة الى الحاكم الاداري والمراكز الامنية لاي مواطن لديه مظلمة.
وكشف الزوايدة عن إيقاف اعادة (67) شخص من المحاكم الى المراكز الامنية ، مشيراً الى انخفاض نسبة الشكاوى الى تصل الى اللجنة وان اللجنة تتابع اي حالة او شكوى تصلها مباشرةً مع الجهة المسؤولة.
واكد الزوايدة رضاه لما توصلت له اللجنة مع الاطراف المعنية وبما يصب في مصلحة المواطن .
وسمع النائب شكر وثناء من قبل وزير العدل الدكتور بسام التلهوني والذي قال له " انت عملت نقلة نوعية بشكل إيجابي وان التقارير التي وصلتني من المحاكم تفيد بانخفاض نسبة الشكاوى وتصب في مصلحة المواطن وحريته".
واضاف ان اللجنة جاهزة لمتابعة على اتم الاستعداد لمتابعة هذه المواضيع مع الجهات المختصة وصاحبة العلاقة.
