أخبار البلد - خاص 

قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري إن هيئة مكافحة الفساد لم تبلغهم بعد بأسماء الإسكانات التي تم تحويلها لمكافحة الفساد، وأن الهيئة لم تبلغهم بعد بأية تطورات فيما يتعلق بالقضية، مضيفًا أنها لا تزال تحت التحقيق.

من جانبه لفت رئيس هيئة المكاتب الهندسية عبدالله غوشة إلى أن هيئة مكافحة الفساد لم تستدعيه لسؤاله عن ذلك.

وكان قد قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف تسعة أشخاص لمدة 15 يومًا في مركز  إصلاح وتأهيل الجويدة من بينهم اثنان من أمانة عمان بتهم جناية الرشوة وجناية التزوير المادي وجناية استثمار الوظيفة .

مصدر مسؤول في الهيئة قال إن المدعي العام وجه التهم في نفس هذه القضية لأكثر من عشرين شخصاً آخرين من موظفي أمانة عمان ودائرة الأراضي والمساحة .

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص جميعًا ومن بينهم صاحب مكتب هندسي في منطقة الجبيهة سبق منعه من السفر والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة،  ليشكلوا مجموعةً متفاهمة تضم صاحب المكتب وشقيقه ومهندسين ومساحين وأصحاب إسكانات عملوا على تزوير أُذونات أشغال ونسبها إلى أمانة عمان وكذلك تزوير كتب صادرة من الأمانة موجهة إلى دائرة الأراضي والمساحة للسير بإجراءات فرز الشقق السكنية رغم وجود مخالفات إنشائية وتجاوزات في مساحات الأبنية الأمر الذي أدى إلى ضياع مبالغ مالية على الأمانة .

وأضاف المصدر قوله أن المكتب الهندسي كان يقدم الرشى لموظفين في الأمانة وفي دائرة الأراضي من أجل انجاز المعاملات المزوّرة.