اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات
اخيراً وليس آخراً حَلت وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الأطباء عقدة من عقد الأطباء الاردنيين العاملين في القطاع الحكومي بعد أن تم منح الأطباء الذين انهو مدة الإقامة بنجاح مسمى " طبيب اخصائي مؤهل " بشكل رسمي والايعاز بالتطبيق ليستطيع حفظ حقوقه والعمل كمختص بدلاً من بقاءه طبيب عام في وزارة الصحة بالرغم من عمله داخل المستشفيات كطبيب مختص
وزارة الصحة اوعزت من خلال كتاب رسمي لنقابة الاطباء السير بالاجراءات القانونية بمعاملة الاطباء المقيميم المؤهلين الذين انهو سنوات الاقامة بنجاح معاملة الاخصائي المؤهل بعد موافقتها في نهاية المطاف على فرض حل جذري للأطباء المقيمين ومعاملتهم كاخصائي "مؤهل" بعد العديد من الإجتماعات والمناوشات والتدخلات من قبل الأطباء المعنيين والنائب منصور مراد الذي استمر في دعم الاطباء وقضيتهم دفاعاً على حقهم في الحصول على المسمى الوظيفي
"اخبار ابلد" تابعت القضية منذ بدايتها وناشدت الجهات المعنية من نقابة الاطباء ووزارة الصحة ورئيس الحكومة د. عمر الرزاز عدة مرات بهدف الوصول الى نتيجة ترضي وتخدم كافة الأطراف لكي لا يكون المواطن هو الضحية في نهاية الأمر ..
حيث ان هؤلاء الاطباء كان قد سلب حقهم بالمسمى دون وجه حق وبالرغم من انهم يقومون بجهود كبيرة في المستشفيات وخاصة الطرفية ويمارسون الاختصاص ويجرون العمليات ولكن دون منحهم حقوق الاختصاصي، حيث يعاملون معاملة الطبيب العام، وهم في موقف حرج مع وضع قانون المسؤولية الطبية الامر الذي يعرضهم للمسائلة..
وعبر عدد من الأطباء المقيمين عن امتنانهم للجهات المعنية على تعاونهم بالفترة الأخيرة الذي بات يصب في صالح القطاع الطبي من خلال توفيرغطاء قانوني رسمي لهم يحميهم والذي سينعكس نتائجه الإيجابية على المريض ..حيث اشرنا في تقارير سابقة بأن عدم اعطاء الطبيب حقه في المسمى الوظيفي والآثار المترتبة على ذلك كتعرضه للخطر بسبب قانون المسائلة الطبية بات يؤثر سلباً على المريض ، والمواطن "الكادح" الذي يعتبر المستشفيات الحكومية هي منفذه الوحيد وبديلاً عن المستشفيات الخاصة باهضة التكاليف ..
على ذات السياق ن قال نقيب الاطباء فيما يخص هذا القرار من خلال بيان رسمي ( ان اللقاءات والاجتماعات بين وزارة الصحة والنقابة اثمرت عن التوصل لحل جذري لمشكلة الاطباء المقيمين المؤهلين الذين انهوا سنوات الإقامة بنجاح.
وبين أن الاطباء يبذلون جهودا كبيرة في المستشفيات، ولاسيما الطرفية منها، ويمارسون الاختصاص وإجراء العمليات دون منحهم حقوق الاختصاصي، وانما معاملة الطبيب العام، ما يضعهم في موقف صعب في ظل قانون المساءلة الطبية.
واثنى الاطباء المقيمون على هذا الانجاز الذي يصب في صالح القطاع الطبي، وينعكس ايجابا على تطور العملية التدريبية للأطباء، ويوفر غطاء قانونيا رسميا لهم يحميهم، وتنعكس نتائجه الجيدة على المريض. )
