سيناريوهات على شكل منحنيات عجيبة  وغريبة تلقي بظلالها على قضية دمغة الذهب المزورة التي تصدرت وتسيدت المشهد منذ شهور طويلة ليصبح هذا الملف من عجائب الدنيا السبع بعد الانقلاب المفاجئ بـ 180 درجة في التصريحات التي صدرت عن نواب سابقين وحاليين اثاروا زوبعة وضجة مزلزلة بالصورة والصوت وبالتصريح والتلميح بخصوص المتورط والمعني في قضية قلم الدمغة المزور ومن يقف خلفه ومن أحضر الخبير الهندي ومن سجنه ومن كفله بل أن القضية برمتها أصبحت كبرنامج (من سيربح المليون) للاعلامي جورج قرداحي حيث الاختيارات على شكل خيارات لكن القرارات تاهت وضاعت في ظل فوضى وازدحام في حجم المعلومات والحقائق التي يحاول البطل أن يخفيها أو يضيع متاهات الحبكة في تمثيليات أشبه ما تكون بفيلم هندي الذي استدعى أن يصبح واقعاً بحضور الخبير الهندي بعد أن رسم المشهد بالدمغة المزورة بلون الذهب غير المطابق أو الموصوف بالكرم والجود ..

أسامة امسيح الذي تصدر المشهد منذ أن تم طرح هذه القضية حيث التزم الصمت الذي أصبح عنده طقساً ، وماطل لفترة طويلة وافسح المجال واسعا للاقاويل والجدل واقتصرت تصريحاته السابقة على سياسة الدفاع عن سوق الذهب الأردني ومكانته وتأثير الشائعات عليه، ونحن هنا نجد له العذر باعتباره نقيب أصحاب المجوهرات والحلي كما أن شركة امسيح من اقدم وأعرق شركات الذهب بالأردن ولنقيبها الحق بالدفاع عن قطاعه، ولكن العمومية في الحديث وتحوير مسار القصة من دمغة ذهب مزورة إلى الاضرار بالاقتصاد الأردني والذهب المحلي كان حديثاً فضفاضاً ضاعت به التفاصيل والقصة والحكاية والرواية فتعامل بذكاء مع هذه القصة التي يعرف تماماً كيف بدأت لكنه لا يعلم كيف ستنتهي لذلك يجب عليه طرح أسئلة جديدة أو الإجابة عن أسئلة أكثر جرأة باعتباره تهرب من وضع اصبعه على العنوان الأساسي في قضية الدمغة وبات يتحدث عن الاقتصاد الوطني وأهمية قطاع الحلي والمجوهرات لأن الشعب والمواطن وكل الرأي العام يريد أن يعلم حقيقة هذه القصة دون تعديل أو تحريف أو تغيير.

التغير والتبدل في تصريحات واتهامات النواب لـ امسيح فتحت باب التكهنات على مصراعيها حول هذا الانقلاب المفاجئ وعلى وجه الخصوص تصريحات النائب السابق الدكتور محمد زريقات الذي فجر القنبلة الأولى في تسجيل صوتي نشر على اليوتيوب هدد به وأرعد وازبد متوعدا ، ومهددا بكشف فضيحة اللامع الأصفر المدموغ ولكن وللأسف لا نعلم لماذا تم حذفه لاحقاً فالتسجيل أورد اتهامات خطيرة لشركة امسيح حيث طالب بضرورة تحويل هذا الملف إلى مكافحة الفساد بعد أن المح وصرح بأن حياة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق د. حيدر الزبن في خطر وإن الإطاحة به في المؤسسة جاءت على خلفية كشفه لقضايا فساد وحديث يطول.. ولكن زريقات عاد عن حديثه و(الخيّر بقول وبغيّر) وتحدث اليوم في تصريحات صحفية موضحا أن كلامه السابق جاء بناءا على معلومات وردت إليه وأن لا علاقة للشركة الدولية "مجوهرات امسيح" بأي مما تم تداوله أخيرا من إشاعات مؤكدا أن مثل هذه الإشاعات يقف وراءها أشخاص يحاولون النيل من سمعة قطاع الذهب وبنية الاستثمار في الأردن بحسب قوله.. فالنائب زريقات وبعد أن فجر القضية خرج علينا وهو يقول أنها اشاعات مغرضة وهدفها الغساءة أو التشهير وهو أول من فجرها وأعلنها وكشف حقيقتها ولا نريد هنا أن نقول عن الأسباب التي أدت إلى تراجعه " ولحس كلامه " ونستشهد هنا ببعض المتصيدين الذين حاولوا ربط حديث زريقات بخبر تم نشره في شهر 11 من العام الماضي تحت عنوان (الزريقات وامسيح حبايب) تمت الاشارة فيه إلى قيام تاجر الذهب اسامة امسيح باقامة مأدبة عشاء على شرف النائب السابق محمد زريقات في منزله بعمان حضرها محامون وتجار ذهب وما لبث أن تم حذف هذا الخبر لأسباب نجهلها.

وهنا نسأل اسامة امسيح ومن حقنا أن نسأل ومن حقه أن يجيب حول هذه الوليمة التي أقيمت على شرف النائب السابق الزريقات وأسبابها وظروفها ومبرراتها وما قيل فيها ليس هذا فحسب الحقيقة ، لا تزال معلقة فأكثر من نائب طرح هذه القصة تحت القبة ابرزهم النائب خالد رمضان الذي طالب دولة الرئيس بالإستماع إلى حيدر الزبن بخصوص هذه القضية وكلنا يعلم أن قضية الذهب تتفرع إلى فرعين احداها نظرت من قبل المدعي العام والأخرى لا تزال لدى مكافحة الفساد حيث هناك من يحاول خلط القضيتين معاً وربطها على أنها واحدة مع العلم أنها قضيتين متصلتين وغير منفصلتين وهما عكس ذلك .

أحد الكتاب اورد مؤخراً معلومات على شكل تساؤلات واستفسارات لم يستطع أحدا الإجابة عليها ونقصد هنا الزميل جهاد أبو بيدر الذي علق على بيان وتصريح منشور على لسان نقيب أصحاب محلات الصاغة والمجوهرات اسامة امسيح الذي نفى ما نشر عنه بعد أن استنكر الإشاعات القادمة من جهات لم يحددها وقال أن هدفها عمليات ابتزاز لتحقيق غايات شخصية وهنا لا نريد أن نرد على الرد ولكن نضم صوتنا إلى صوت الزميل أبو بيدر لنسأل معاً لماذا لم يتم متابعة ما نشره النائب موسى الزواهرة بالتفصيل عن هذه القضية والإستفسار عن المعلومات الهامة التي طرحها في قضية الذهب المدموغ كما أننا نتساءل عن قضية الخبير الهندي الذي ألقي القبض عليه في رمضان الماضي وجرى توقيفه بعد أن تم تكفيله بعد التدخل من متنفذين حيث جرى توكيل محامي من طرف اسامة امسيح للسير في إجراءات تكفيله بعد أن قام امسيح نفسه بالتدخل للغفران عنه وهنا نسأل أيضا من الذي أحضر هذا الخبير الهندي إلى عمان ولماذا تم احضاره وأين عمل في البداية وما هي أسباب توقيفه قبل أن يتم الإفراج عنه ولماذا يحاول اسامة امسيح ربط قضية الذهب والدمغ بالاقتصاد الوطني ولا يتم كشف كل المعلومات والحقائق عن هذا الملف تاريخياً وعن دور الخبراء الهنود وغيرهم في هذه القضية بدلاً من الشائعات التي تنتشر كالنار في الهشيم فالقصة معقدة وشائكة وطويلة وسنبقى نفتح أبوابها التي أغلقت حتى نعرف ويعرف الرأي العام كل ما يتعلق بهذه القصة التي تحاول أيادي خفية أن تغلقها حتى لا يتم مناقشتها أو محاسبة المسؤولين عنها.

وللحديث بقية...