اخبار البلد - خاص
شكا عدد من اصحاب مكاتب استقدام العاملات في المنازل من تأخير انجاز المعاملات من قبل مديرية العاملين في المنازل في وزارة العمل .
وقالوا في شكواهم ان المديرية تماطل بانجاز المعاملات الخاصة باستقدام اكثر من عاملة للمواطنين على الرغم من تحديد قيمة رسوم تصاريح العمل بغض النظر عن اعداد الخادمات التي يطلبهن المواطن مشيرين الى ان اصحاب المكاتب والمواطنين يعانون من تضارب التعليمات ما بين وزارة الصحة ووزارة العمل ، وذلك بعد ان قامت وزارة الصحة برفع رسوم الفحص الطبي من (30) دينار الى (85) دينار والغت اعتماد المراكز المعتمدة في الدول التي يتم الاستقدام منها.
وقالوا ان مديرية العاملين في المنازل تقوم بالتدقيق على الفحوصات الخارجية واذا وجدو بها اي خلل من ناحية الختم غير واضح او مراكز الفحص الطبي في الدول التي يستوردون منها العاملات تقوم المديرية باعادة المعاملات على الراجع متسائلين لماذا هذه التعقيدات من المديرية بما انه تم الغاء المراكز الخارجية من قبل صاحب الاختصاص وزارة الصحة ؟.
واكدوا انه وفي حال تبين اصابة العاملة باي مرض ساري او معدي عند وصولها للاردن فان المكتب المستقدم يحمل المسؤولية ولا تتحمل وزارتي الصحة والعمل المسولية حيث يعطي المكتب مهلة اسبوعين لتسفير العاملة او تبديلها بعاملة اخرى لنفس الكفيل.
وشدد على ضرورة تسيير المعاملات وتسريع انجازها بما يعود بالفائدة على خزينة الدولة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال الرسوم التي يدفعها اصحاب المكاتب لخزينة الدولة وتقع المولية على المكتب والكفيل والوزارتين لا تتحملان اي مسؤولية قانونية او مالية.
الناطق الرسمي باسم الوزارة محمد الخطيب قال في معرض رده على الشكوى ، ان الوزارة تطبق نظام معتمد ما بين وزارتي الصحة والعمل ونقابة استقدام العاملين في المنازل وهو اتفاق مبرم مع النقابة حيث تم سابقاً التوجه الى الدول الموردة للعاملات في المنازل واعتمدت عدد من المراكز الطبية لفحص العاملة قبل قدومها للاردن.
وحول التأخير بانجاز معاملة استقدام المواطنين لاكثر من عاملة ، اكد الخطيب ان هناك شروط تتبعها الوزارة للسماح للمواطن باستقدام اكثر من عاملة ومن هذه الشروط الملائة المالية وتناسب مساحة المنزل مع عدد العاملات ، مشيراً الى ضرورة حصول المواطن على موافقة وزارة الداخلية وفي حال حصوله عليها فان معاملته لن تطول اكثر من اربعة ايام في وزارة العمل.
