أخبار البلد – خاص

زوبعة جديدة بدأت تظهر في رمال قطاع الانشاءات .. تصريحات كالنار في الهشيم يتم تداولها عقب ما صرح به النائب محمود النعيمات خلال جلسة مجلس النواب يوم أمس ، والتي يبدو أنها بدأت تكشف لنا الظلال وما يحدث في الخفاء أصبح يخرج للنور...

النائب محمود النعيمات طالب حكومة الدكتور عمر الرزاز ووزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش بالعمل على تعديل المادة 16 من قانون الإنشاءات الأردنية والتي تنص أنه لا يجوز لشركة أجنبية أن تعمل في الأردن إلا من خلال شركة محلية وبتنسيب من نقيب المقاولين إلى وزير الأشغال ومن ثم مصادقة رئيس الحكومة.

وبين النعيمات أن جميع الشركات والمستثمرين الذين يقومون بمراجعة نقابة المقاولين يتم الضغط عليهم من قبل نقيب المقاولين الحالي أحمد اليعقوب حتى يتعاقدوا مع الشركة العائدة له.

وطالب النعيمات ولضمان النزاهة والشفافية بتوجه الحكومة لتعديل المادة، بحيث تكون العلاقة مباشرة مع وزير الأشغال ورئيس الحكومة دون تدخل النقيب، كما وطالب بتشكيل لجنة تدقيق وتحقيق في جميع العطاءات التي أحيلت في عهد اليعقوب.

في البداية وقبل الحديث بالموضوع جميعنا يعلم أن قطاع المقاولات هو أحد أهم القطاعات في المملكة ومحرك قوي لعجلة الاقتصاد.. إلاأنه لاحظنا عليه خلال السنوات الماضية التراجع الكبير وذلك نتيجة الركود الاقتصادي وإغلاق الحدود وارتفاع أسعار الكلف والعديد من المشاكل والصعوبات التي واجهها القطاع ..

نقابة المقاولين هي وكما هو متعارف يجب أن تكون المنبر والسد المنيع في وجه التحديات التي يواجهها أبناءها وحمايتهم والوقوف معهم ومساندتهم لأنهم من رحم هذا القطاع وهم الأدرى بكل ما يعاني منه قطاع المقاولات في الأردن، لكن ما يحدث وما نراه من تصريحات تطل على نافذتنا كل فترة عكس ذلك.

تصريحات النائب محمود النعيمات خطيرة جدا ويجب الوقوف عندها ومتابعتها من الحكومة ووزارة الأشغال والأهم أعضاء الهيئة العامة لنقابة المقاولين والتأكد من مدى صحتها... فهي تدل على أن المشاريع لا توزع على الجميع بالانصاف وإنما بالمصالح ، بالإضافة هذه التصرفات وإن كانت صحيحة فهي تعمل على هروب الشركات الأجنبية والمستثمرين من العمل في الأردن.

المطلع على المشهد يجد أنه في عهد اليعقوب بدأت تظهر الخلافات أكثر والجميع تابع الأحداث والمجريات والخلافات التي حدثت في وقت سابق أهمها النقيب وأعضاء مجلس إدراته ... والمقاول الأردني يحتاج إلى وقفة قوية بحق المتغولين ويحتاج بأن تكون النقابة أكثر شدة وحزم واتخاذ الإجراءات الجدية في صالحه .. ولكن المجريات التي نشهدها حاليا ومع تصرحيات النعيمات الخطيرة يفتح العديد من الأسئلة والاستفسارات حول القضية ، والجميع يتمنى من راعي القطاع وزارة الأشغال العامة والإسكان الوقوف على حيثيات الأمر واتخاذ الإجراءات المناسبة ...

وللحديث بقية...