تقدمت شركة صندوق المرأة باستئناف قرار محكمة المفرق ذو الرقم 1424/2017 الصادر بتاريخ 24/1/2019 القاضي بإلزام المستأنفة بدفع مبلغ (3052) دينار و (645) فلس للمستأنف ضدها ورد المطالبة بما يتجاوز ذلك وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
وتضمنت لائحة الاستئناف ان المحكمة اخطأت بالنتيجة التي توصلت اليها وكان قرارها مجحفاً بحق المستأنفة ومستوجباً الفسخ بالاضافة الى اعتبار ان المستأنفة قد فصلت المستأنف ضدها تعسفياً حيث لم يثبت قيام المستأنفة بفصل المستأنف ضدها وهذا ثابت من خلال شهادة الشهود.
وجاء في اللائحة ايضاً ان المحكمة اخطأت بابراز المسلس رقم (7) من بينات المستأنف ضد والمتمثل بتقرير طبي صادر عن طبيب خاص يفيد بان المستأنف ضد حامل دون ابرازها بوواسطة منظمة مما يغدو معه القرار حرياً بالفسخ ، وكذلك اخطأت المحكمة باعتبار المستأنف ضدها حامل بالرغم ما جاء على لسان الشهود بان المستأنفة قد حصلت على إجازة وكان سبب الاجازة انها طرحت حملها وفق ما اخبرت به الشهود وعليه يكون القرار مستوجباً بالفسخ.
وجاء في البند الخامس من الاستئناف بان المحكمة اخطأت بالحكم للمستأنف ضدها ببدل اجازة امومة عن مدة اربعة اسابيع بالرغم ان اجاز الامومة تستحق للحامل بواقع اربعة اسابيع قبل الوضع وستة اسابيع بعد الوضع اي انها تستحق بالشهر التاسع من الحمل وهو ما لم تكن عليه المستأنف ضدها كما هو ثابت من ملف الدعووى والمادة (70) من قانون العمل والحالة هذه يكون القرار جديراً بالفسخ.
وتضمن البند السادس ان المحكمة اخطأت بالحكم للمستأنف ضدها ببدل ساعات العمل الاضافي بالرغم من ان المستأنفة لم تكن تعمل اكثر من 8 ساعات يومياً او 48 ساعةة اسبوعياً مما يغدو معه الحكم ببدل ساعات العمل الاضافة في غير محله ومخالف لاحكام المادة (56/أ.ب) من قانون العمل والنظام الداخلي للمستأنفة مما يغدو معه القرار مستوجباً بالفسخ.
وفي البند الاخير جاء ان الحكم للمستأنفة ببدل اشتراكات صندوق الادخار وعدم رد مطالبتها بالرغم من ان المطالبة ببدل اشتراكات صندوق الادخار لا يعد من المطالبات العمالية ولا يسري عليها العفاء من الرسوم وفق المادة (137/ج/1) من قانون العمل وحيث ان المستأنف ضدها لم تدفع الرسوم عن تلك المطالبة فيكون قرار المحكمة في غير محله ومستوجباً الفسخ وهذا ما ذهبت اليه محكمة التمييز الموقرة في العديد من قراراتها .
ومن جهتها قالت المسأنف ضدها اماني السرحان ان شركة صندوق المرأة انكرت حملي في استئنافها على الرغم من انه تم فصلي بتاريخ 3/6/2017 وانجبت طفلتي بتاريخ 12/8/2017.
واستنكرت السرحان إنكار الصندوق لحقها في إجازة الامومة وادعاؤه بانها طرحت الحمل قبل صدور قرار فصلها ، مشيرةً الى ان الطبيب الخاص الذي كتب التقرير الطبي لحالتها معتمد لدى صندوق المرأة في التأمين الطبي.
