قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أنها تلقت شكاوى عديدة من المواطنين والمؤسسات الخاصة والشركات تتعلق بسلوكيات الشركة المشغلة لنظام( أي فواتيركم )حول المبالغ التي تتقاضها كعمولات ورسوم إجبارية من المواطنين ومن المؤسسات والشركات مقابل خدمات تسديد فواتير الماء والكهرباء والمسقفات وتجديد رخص المهن وغيرها .

وطالبت حماية المستهلك الحكومة بتوضيح الحقائق والمعلومات حول قيام الحكومة بدفع ملايين الدنانير سنويا لهذه الشركة المشغلة لهذا النظام (إي فواتيركم) والأصل أن تأخذ الحكومة رسوما والتي تقدر بالملايين من هذه الشركة لا أن تعطيها وذلك مقابل منحها التفرد وإحتكار جمع ملايين الدنانير من المواطنين والشركات علماً بأن هذا الإجراء مخالفاً لقانون منع الإحتكار.
وتساءلت حماية المستهلك عن شرعية هذه الشركة ومدى دستوريتها وأين دور البنك المركزي في مراقبة آليات عملها؟ خاصة أن هذه الشركة تتقاضى رسوما وعمولات مزدوجة مقابل تسديد ما يترتب على المؤسسات والأفراد من مبالغ في حالة الدفع في البنوك، فعلى سبيل المثال يتقاضى البنك عمولة مقدارها دينار واحد عن كل عملية يقوم بها في حالة تسديد أقساط الضمان الإجتماعي ومن ثم يتم اقتطاع مبلغ أخر قيمته دينار ونصف لصالح شركة( إي فواتيركم ) تخصم من المبلغ المحول لمؤسسة الضمان الإجتماعي أو لأي جهة أخرى، أي أن المواطن أو المؤسسة يدفعون دينارين ونصف عن كل عملية يقومون بها وهذا يعتبر إجحاف بحق المواطنين والمؤسسات لأنه يتم تحصيل الرسوم والعمولات مرتين.

تعتقد حماية المستهلك أن هذه المبالغ التي تتقاضاه هذه الشركة من رسوم وعمولات يجب أن تذهب لترفد خزينة الدولة وليس لهذه الشركة، خاصة أن الحكومة تمتلك شركات وطنية كشركة البريد الأردني تستطيع القيام بهذا الدور بدلا من هذه الشركة كما كانت تفعل سابقا حيث كانت شركة البريد الأردني تقاضى مبلغا ربع دينار عن كل فاتورة أو عملية تذهب لرفد ميزانية شركة البريد الاردني والذي هو شركة تابعة للحكومة.
وإستهجنت حماية المستهلك سماح الحكومة لهذه الشركة بأن تجمع الملايين من المواطنين أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية من دون وجه حق والذين هم في أمس الحاجة لهذه المبالغ لشراء رغيف الخبز خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشونها وحالة الركود التي تسيطر على القطاع الخاص .

كما أكدت حماية المستهلك أن تفرد هذه الشركة في تحصيل الأموال يعتبر إنتهاكا واضحا لحقوق المستهلك التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1985 ووقعت عليها الحكومة الأردنية آنذاك وخاصة في ما يتعلق بحقين من حقوق المستهلك الأول حق المستهلك في الإختيار فالمستهلك له الحق أختيار الجهة التي يريد الدفع من خلالها والحق الثاني حقه في الحصول على المعلومة الكافية والدقيقة بالنسبة للأموال التي يدفعها لأي جهة تذهب.