شركة بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان" بيتنا " والتي وبالرغم من الظروف الصعبة والمعقدة التي نالت منها وكسرت مجاديف الحركة عندها قبل سنوات ولا نريد ان ندخل بالأسباب او المسببات او المسؤول عما جرى لأكبر شركة عقارية في الأردن في ذلك الوقت لأنه من غير المفيد ان نتحددث كثيراً عن الماضي ونغرق بتفاصيل باتت ضمن الأرشيف قد بدأت باستعادة عافيتها وصحتها وحضورها حيث تجاوزت الشركة ازمتها والظروف التي احاطت بها وهي تقوم الآن بعد ان خلعت ثوب الماضي باستئناف عملها بما يحقق طموحات المساهمين الذين تعبوا خلال الفترة الماضية من ظروف احاطت بالشركة وحالت دون القيام بعملها .

شركة " بيتنا " والتي كانت في قت سابق قد اقرت عدد من البيانات المالية الخاصة بالسنوات المالية المنتهية منذ 2012 وحتى 2015 بعد ان استمعت الى تقارير مجالس الإدارة عن تلك السنوات وخططها ونشاطات الشركة أقرت حينها بالإجماع على التقرير بعد ان جرى مناقشة واقرار البيانات حيث انتخبت في ذلك الوقت مجلس ادارة جديد لقيادة المرحلة القادمة والذي نجح بكل تأكيد في تجاوز الظروف الصعبة حيث كانت الشركة حينها في غرفة الإنعاش والآن تتعافى بقوة وشجاعة من الظروف الخارجة عن ارادتها ، فالخطة المستقبلية الخمسية القادمة مبشرة وتحمل في طياتها توقعات باستمرارية العمل وتقدمه حيث تشير الأرقام والمعلومات على ان الشركة قامت بتسديد الكثير الكثير من التزاماتها خلال اقل من سنة من عمل مجلس الإدارة الجديد حيث سعى المجلس على ادامة التدفق النقدي بما يضمن تسديد الالتزامات .

الشركة ولمن يقرأ بياناتها المالية وحتى ارقامها يكتشف انها من الشركات العملاقة والكبيرة والتي يملك اصول موجوداتها وتوابعها وفقاً للمقدرين والمحاسبين الرسميين الى حوالي 200 مليون دينار وهذا رقم مهم وضروري وكبير للشركة التي يحاولون عرقلة مسيرتها وتقدمها او حتى افاقتها من عافيتها ولا يريدون لها ان تنهض من جديد حيث ان الشركة لا تعاني ابداً من ديون او اي التزامات مالية لأي بنك او جهة مالية مطلقاً ولكن وللأسف الشديد تبقى الحجوزات الصادرة بحق الشركة منذ سنوات عدة خنجراً مغروساً في ظهر الشركة وخصرها والذي يمنعها من النهوض والقيام من جديد ولا نعلم لماذا يتم اصدار قرارات بالحجز على كل اصول واراضي الشركة بحيث يكبلها ويقيدها ويمنعها من اتمام خطتها المستقبلية فالشركة تعترف بديونها من قبل الافراد ولا تريد ان تأكل اموالهم لا سمح الله لكنها مكبلة ولا تستطيع ان تفعل لهم شيئا بسبب الحجوزات

التي تقيد اصول الشركة ومشاريعها وممتلكاتها بالسلاسل وتمنعها من اجراء اي بيوعات لتغطية او تسديد ما عليها من ديون لا تتجاوز العدة ملايين من الدنانير على افراد الأمر الذي يتطلب من الدولة والحكومة ان تتدخل في الحال وتسمح للشركة بأن تستفيد من اصولها لتسهيل بعضها من اجل دفع بعض ديونها الى عملائها او الدائنين .. ولا نعلم ايضاً لماذا لا يتم قصر الحجز على قيمة القضايا بدلاً من تعميم الحجز على كل أصول الشركة وأراضيها ومبانيها ومشاريعها التي تبلغ أكثر من 200 مليون دينار فهل يجوز ذلك .

قبل عدة اعوام جرى تشكيل لجنة حكومية لدراسة اوضاع الشركات المتعثرة حيث مُنحت اللجنة صلاحيات وقرارات بذلك لكن للأسف فإن شركة بيتنا كانت بعيدة عن عيون الحكومة والدولة ولم تتعامل معها ولم تسعى لحلحلة مشاكلها التي هي سبباً بها ... نعم ان الحكومة واجهزتها الرسمية بقراراتها المتخبطة هي من كانت سبباً في ضياع الشركة قبل خمس سنوات والآن يجب ان تتدخل مرة أخرى لإنقاذ الشركة واعادتها الى العمل بالطريقة الصحيحة من خلال رفع الحجز عنها وابقاء الحجز ضمن قيمة الدين فذلك انفع للجميع ، للإقتصاد والوطن وللشركة والمساهمين وحتى الدائنين .